تؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية نجاعة الإجراءات والتغييرات الكبيرة التي شهدتها سلطنة عمان خلال العامين الماضيين والتي شملت كافة القطاعات، وانعكاسها الإيجابي على تحسن الأداء في جميع الجوانب، خاصة الجانب الاقتصادي، حيث تتوالى المؤشرات التي تظهر تقدما كبيرا في الأداء المالي والتنموي للبلاد.
وما يبعث على الارتياح معدل النمو الكبير الذي تم تحقيقه خلال الربع الأول من هذا العام والارتفاع الملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء المالي المنضبط لتحقيق الاستدامة والتحسن المستمر في المركز المالي..
هذه المؤشرات الايجابية تؤكد أن سلطنة عمان تخطو بثقة نحو بلوغ أهداف الرؤية المستقبلية، رغم تزامن بدايات تنفيذها مع تحديات واسعة النطاق أثرت على الوضع المالي والتصنيف الائتماني، وتراجع معدلات النمو.
إن التقدم الإيجابي الذي تواصل عمان تحقيقه يترجم شعار الرؤية المستقبلية «نتقدم بثقة» فقد نجحت خطط التحفيز في تحويل وضع الاقتصاد من الانكماش الى نمو بدءا من عام ٢٠٢١، وتشير التوقعات الى ان ذلك سيتواصل مع سنوات الخطة الخمسية العاشرة.
ولا شك ان المشروعات الاستراتيجية التي تتضمنها الخطط في قطاعات السياحة والطاقة والبتروكيماويات والصحة والتعدين ستقود قاطرة النمو الاقتصادي. كما أن هناك اهتماما متزايدا بجذب الاستثمارات الجديدة ذات الجدوى العالية خاصة في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
والمؤكد اليوم أن سلطنة عمان قد نجحت باقتدار في تصحيح مسارها المالي وإرساء أسس مستدامة لهذا المسار عبر تبني منظومة تتسم بالشفافية وكفاءة الأداء وتوجه واضح نحو تقليص معدلات الدين وخفض مخاطره مع الالتزام بخطة التوازن المالي والأطر المحددة لخطط التنمية دون أن يؤثر هذا التوجه على منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها.
إن الإرادة الجادة والجهد الدؤوب يقودان سلطنة عمان نحو التحول لتنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وخفض الاعتماد على النفط، وإرساء شراكة وطيدة لتحقيق التنمية المستدامة وهي شراكة تشمل المواطن كشريك وهدف والقطاع الخاص كمحرك وداعم للنمو.
