في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن السلطنة بعد زيارته للبلاد، ذكر أنه:
“أدى ارتفاع أسعار النفط وتدابير الضبط المالي إلى تحسين الوضع المالي والخارجي للسلطنة. ومن المتوقع أن يتحسن رصيد المالية العامة ليحقق فائضا قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م”. وذكر أنه: “من المتوقع حدوث تراجع كبير في دين الحكومة المركزية للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 63% في عام 2021 إلى 45% في عام 2022”.
واستمر الصندوق يسرد مكامن القوة مثل تحقيق الحساب الجاري فوائض مالية، وكذلك قوة الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي العماني، وقوة النظام المصرفي العماني. ثم أكمل: “في حين، يمكن أن تنشأ مخاطر الجانب الإيجابي للتوقعات من ارتفاع الفوائض النفطية بمستويات أعلى من المتوقع والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية عمان 2040”.
كنا نتوقع أن يدعو الصندوق إلى تطبيق رؤية 2040 بقوة بعد بطء تنفيذها لمدة سنتين بسبب ظروف كوفيد 19 وغيره. لكن يبدو أن الصندوق لا يهمه كثيرا أن تنفذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040 بعدما عانينا من إخفاقات رؤية 2020 في ملف التشغيل وتنويع الاقتصاد. إن تاريخ صندوق النقد الدولي مع دول عديدة يبين أن الصندوق أخفق في العديد من الملفات، وكانت نصائحه مدعاة لبعض الكوارث الاقتصادية. فالصندوق ليست نظرته شاملة لأبعاد تنمية اقتصادات البلدان، فقط نظرة مالية صرفة بغض النظر عن التنمية الاقتصادية الشاملة.
إن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها رؤية 2040 لأمر ضروري جدا، ولابد من استغلال الفوائض المالية التي تتحقق بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، فهكذا هو دأب السلطنة والدول الخليجية، فمع كل دورة ارتفاع لأسعار النفط والغاز تنشط في دفع التنمية بخطوات قوية، ومع كل هبوط لأسعار النفط والغاز تنخفض الوتيرة، ولا عيب ولا مشاحة في ذلك، فنحن اليوم في وضع اقتصادي طيب، وقد انخفض الدين العام بجهود جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه.
ومع سرعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية لرؤية 2040 سيجد ملف التشغيل علاجا شافيا وقاطعا تحقيقا للاستقرار الاجتماعي.
