أحال مجلس الشورى اليوم إلى مجلس الدولة كلًّا من مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003) م، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
المحاماة.
جاء ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما أجاز المجلس مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة في إلغاء تسجيل المركبة نهائيًّا، أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا.
وخلال الجلسة أحاط المجلس أعضاءه بمشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغشّ التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
/العمانية/
