دراسة: ربع سكان العالم معرضون بشكل مباشر لخطر الفيضانات الكبيرة
باريس”أ.ف.ب”: أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأن أهداف القضاء على الجوع وخفض انبعاث غازات الدفيئة الزراعية لن تتحقق بحلول 2030 إذا لم تصبح الزراعة “أكثر كفاءة”.
في وثيقة حول الآفاق الزراعية نشرت الأربعاء، اعتبرت المنظمتان أن “الإنتاجية الزراعية العالمية يجب أن تزداد بنسبة 28% خلال العقد القادم” للقضاء على الجوع وخفض انبعاث غازات الدفيئة بشكل كبير وفقًا للمسار الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد التقرير أن لتحقيق ذلك “يجب مضاعفة أكثر من ثلاث مرات رفع الإنتاجية الزراعية المسجلة خلال العقد الماضي”. بالتالي يجب أن تزيد نسبة المحاصيل العالمية من 13% إلى 24% خلال الفترة بين عامي 2022 و2031 وإنتاجية الثروة الحيوانية بنسبة 31%.
وذكرت المنظمتان أنه “إذا تم الحفاظ على الوضع الراهن فلن يتحقق هدف التنمية المستدامة “صفر جوع” الذي حددته الأمم المتحدة بحلول عام 2030 وسيستمر انبعاث غازات الدفيئة الزراعية في الارتفاع”.
حاليًا تراهن المنظمتان على زيادة في متوسط الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 1,1% سنويًا بين عامي 2022 و2031 خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت المنظمتان أن “الاستثمارات لزيادة المحاصيل ولإدارة الأراضي الزراعية بشكل أفضل من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي”.
وأوضحتا أنه “اذا راهنّا على استمرار التقدم في نوعية النباتات والانتقال إلى أنظمة أكثر كثافة فإن 80% من توقعات النمو يجب أن تأتي من تحسين الغلات” و15% من زيادة الأراضي الزراعية.
علاوة على ذلك، يجب زيادة الإنتاج الحيواني والسمكي بنسبة 1,5% سنويًا بفضل إدارة أفضل للمواشي وأساليب تغذية أكثر كثافة بشكل أساسي.
وأشارت المنظمتان إلى أنه لتحقيق آفاق النمو هذه يجب تأمين “وصول أكبر لمستلزمات الإنتاج (مثل الأسمدة) والقيام باستثمارات مؤاتية للإنتاجية في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية والتدريب”.
لكن الحرب في اوكرانيا ساهمت في رفع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج. وحذرت المنظمتان من أن الاستمرار في هذا الاتجاه “سيزيد من تكاليف الإنتاج وقد يحد من النمو” في السنوات المقبلة، ما قد يؤدي إلى الإخلال بتوقعاتهما.
وتابع التقرير أنه “من المتوقع أن يزداد انبعاث غازات الدفيئة المباشر (ثاني أكسيد الكربون والميثان) المرتبط بالزراعة بنسبة 6% خلال العقد المقبل بحيث تمثل تربية المواشي أكثر من 90% من هذه الزيادة”.
وتابع التقرير أنه يُتوقع أن “تزداد الانبعاثات بوتيرة أقل من الانتاج” بفضل تحسين المحاصيل وخفض أعداد الماشية المجترة، لكن هذا الخفض سيكون أيضا رهن “الجهود الاضافية” من قبل السلطات العامة للحد على سبيل المثال من اهدار الطعام.
وفي شأن آخر، حول الصعوبات التي يواجهها العالم، أفادت دراسة نشرت الاربعاء أنّ نحو ربع سكان العالم معرضون لخطر الفيضانات الكبيرة، وفي مقدمتهم سكان الدول الفقيرة.
ارتكزت الدراسة التي نُشرت في المجلة العلمية “نيتشر كومونيكيشن” على بيانات حول مخاطر فيضانات الأنهار والأمطار والبحار، وبيانات البنك الدولي حول توزيع السكان والفقر.
تبيّن أن نحو 1,81 مليار شخص، أي 23 %من سكان العالم، معرضون بشكل مباشر لفيضانات تزيد عن 15 سنتمترا خلال 100عام. ويعيش 780 مليون نسمة من بين هؤلاء، بأقل من 5,50 دولارات في اليوم.
في شرق آسيا وجنوبها، ولا سيما في الصين والهند، يعيش 1,24 مليار شخص معرضين لهذا للتهديد.
وأكدت الدراسة وجود “مخاطر كبيرة على الأرواح وسبل العيش، خصوصاً بالنسبة للسكان الأكثر ضعفاً”. ويعيش نحو 90 %من الأشخاص المعرضين في بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل.
وأفاد الباحثون بأن حوالى 12 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2020 يقع في مناطق معرضة للخطر. لكنهم حذروا من أن النظر إلى الجانب النقدي فقط، يمكن أن يتسبب بتحيز من خلال تركيز الانتباه على البلدان الغنية والمراكز الاقتصادية.
وأوضحت الدراسة التي أجراها جون رينتشلر من البنك الدولي وزملاؤه أن “البلدان منخفضة الدخل معرضة بشكل غير متناسب لمخاطر الفيضانات وهي أكثر عرضة للتداعيات الكارثية على المدى البعيد”.
تقدم الدراسة “أول تقييم عالمي بين التعرض لمخاطر الفيضانات والفقر”، وفق توماس ماكديرموت، من جامعة غالواي الوطنية في أيرلندا، في تعليق نُشر في المجلة العلمية.
كذلك، حذر الباحثون من أن تغيّر المناخ والتوسع الحضري غير المدروس قد يضاعف المخاطر في السنوات المقبلة.
ضربت فيضانات غير مسبوقة الصين في يونيو، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 500 ألف شخص بشكل استباقي. تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة بمقتل أكثر من 100 شخص في بنغلادش في الشهر نفسه وأدت إلى فيضانات وضعت أكثر من سبعة ملايين شخص في وضع طوارئ.
وأكد العلماء أنّ تغيّر المناخ يجعل الأمطار الغزيرة أكثر تواتراً وشدة في أنحاء العالم.
