“العمانية للنطاق العريض” توقع اتفاقية مع “إدراك للتطوير العقاري”

وقعت صباح اليوم (الأثنين) الشركة العُمانية للنطاق العريض اتفاقية البنية الأساسية غير النشطة للألياف البصرية لمشروع “حي النسيم” مع شركة إدراك للتطوير العقاري، وهي الشركة المنفذة لمشروع ” حي النسيم” وهو المشروع الأول ضمن مبادرة صروح التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير بدائل سكنية ملائمة ومناسبة للمواطنين المستحقين للأراضي السكنية ضمن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات. ويضم “حي النسيم” 1051 وحدة سكنية، على مساحة 355 ألف متر مربع، في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة وتم توقيع الاتفاقية في موقع المشروع.
وقع الاتفاقية من جانب الشركة العُمانية للنطاق العريض المهندس سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الشركة المنفذة شركة إدراك للتطوير العقاري الدكتور توماس الكسندر الرئيس التنفيذي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة العُمانية للنطاق العريض بتقديم خدمات البنية الأساسية للألياف البصرية وتمكين الأحياء السكنية من الحصول على خدمات الاتصالات ذات السرعة العالية عن طريق مزودي الخدمات.

وعلى هامش التوقيع أوضح المهندس سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنطاق العريض: “سعداء أن ننفذ البنية الأساسية للنطاق العريض في مشروع “حي النسيم” الذي يعتبر أول مشروع من ضمن مبادرة صروح، والجدير بالذكر انه قد قامت العُمانية للنطاق العريض بتوقيع اتفاقية سابقة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للعمل على تقديم خدمات الألياف البصرية لجميع المشاريع المستقبلية.”
وأضاف المنذري : “هذه الاتقافية سوف تسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض التي تهدف إلى تمتع كل مقيم في عمان بإمكانية الوصول إلى النطاق العريض عالي السرعة بأسعار معقولة. كما ستتيح الخدمات المقدمة بدعم المنظومة الاقتصادية حيث على حسب الدراسات انه انتشار شبكة النطاق العريض تساهم في زيادة الناتج المحلي للمنطقة.”

من جانبه أعرب الدكتور توماس الكسندر الرئيس التنفيذي لشركة إدراك للتطوير العقاري: أن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة يهدف إلى تعزيز امتلاك المنازل في سلطنة عمان من خلال تطوير مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار معقولة، وتوفير بدائل جديدة لتخفيف حجم الطلب على الأراضي السكنية للمواطنين المستحقين بموجب نظام استحقاق الأراضي الحكومية، وكذلك تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.