ركن أساسي ومهم في التوعية بالثقافة الاستهلاكية
– تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي في التجاوب السريع مع بلاغات المستهلكين
– تبسيط إجراءات التبليغ وخطوات التقاضي لاستعادة المستهلك حقوقه
– مراجعة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك لتواكب معطيات الوضع الاقتصادي
الوعي والإلمام بقوانين حماية المستهلك والتجارة والتسوق الإلكتروني تشكل مظلة حماية للمستهلك وتعزز الثقافة الاستهلاكية بما يضمن للمستهلك اقتناء أفضل السلع وبأفضل الأسعار واسترجاع أمواله في حالة وجود أي عيوب فيها.
ودعا مواطنون ومختصون إلى تعميق الفهم بالنصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بضمان حقوق المستهلك وإيصالها ونشرها على نطاق أوسع وتبسيط إجراءات التبليغ وخطوات التقاضي لاستعادة المستهلك حقوقه، وتكثيف التوعية بالثقافة الاستهلاكية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي يقول: “إن وضع النصوص القانونية والتشريعات ضروري وحيوي لحماية المستهلك، ولكنها ليست كافية في حد ذاتها بل يجب العمل على إيصالها بكل وضوح للمستهلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، ليس هذا فحسب وإنما يجب إيضاح طريقة تبليغ المستهلك عن أي مخالفات متعلقة بحماية المستهلك وطريقة تقاضي المستهلك لاستعادة حقوقه المشروعة، كما يجب كذلك تبسيط إجراءات التبليغ وخطوات التقاضي لاستعادة المستهلك حقوقه؛ حيث تجد في بعض الأحيان الإجراءات معقدة بطريقة تنفر المستهلك عن العمل بجدية للتبليغ أو حتى استعادة حقوقه، والأهم من ذلك يجب تشديد الرقابة والعقوبات لضمان القانون وحفظ حقوق المستهلك من أجل ضمان اهتمامه بحقوقه والإبلاغ عن أي خروقات أو تجاوزات تحصل له.”
فوائد التوعية
وأشار الوردي إلى أن توعية المستهلك بكافة حقوقه سيؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد ومن أهمها حفظ حقوقه من تعرضه للغش أو التدليس أو الرفع غير القانوني للأسعار، وكذلك الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع من خلال تبيان عرض السلع المضرة كالتبغ مثلا والزيوت المهدرجة، ولذلك يجب الاهتمام بالوعي الصحي للمستهلك من خلال تبيان المكونات الحقيقية لكافة السلع خصوصاً بعض السلع والمنتجات التي تضر بالصحة العامة، وأيضاً فرض التنافسية الشديدة في السوق بين التجار، فزيادة وعي المستهلك يؤدي إلى منع أي منافسة غير شريفة بالسوق نتيجة الغش والتدليس مما يضع التجار على قدم المساواة وبتنافسية عادلة بينهم.
أفكار استهلاكية
وأكد الوردي أن المستهلك في الغالب يتبع السلعة الأرخص وخصوصاً عند عدم معرفته بإمكانية الغش ووجود مضار للسلع المعروضة وخاصة في الوقت الحالي، مع تزايد التضخم وارتفاع أسعار أغلب المنتجات في السوق، لذا فإن غرس الأفكار الاستهلاكية للمستهلكين يعتبر ضرورة مهمة للغاية من خلال التمحيص والتدقيق خلال الشراء الأفضل حسب السعر والجودة بما يعود بالنفع على المستهلكين وأسرهم بدون أي تجاوزات سعرية أو مخاطر صحية.
وأكد الوردي أن وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي تلعب الدور الأبرز والأهم في الساحة الإعلامية على حساب وسائل الإعلام التقليدية المعتادة، لذلك يجب التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الاستهلاكية ولتوعية المستهلك بحقوقه، كما يجب استخدام وسائط إعلامية مختلفة ومتنوعة وممتعة (كمقاطع الفيديو والمنشورات الفعالة والجذابة) تعزز من التواصل الإعلامي بين المستهلك والمؤسسات المعنية بحقوق المستهلك، كما يجب تعزيز دور هيئة حماية المستهلك بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال سرعة التجاوب مع بلاغات وأسئلة المستهلكين.
وأضاف أن الثقافة الاستهلاكية ركن أساسي لضمان حقوق المستهلك ووعيه بحقوقه وحمايته من جشع التجار، ولكن وللأسف يسود في الوقت الحالي هوس الاستهلاك في الدول الخليجية بسبب طبيعة اقتصادها الريعي، حيث من الملاحظ كثرة التسوق والشراء بطريقة تقود إلى عدم التحري عن مواصفات البضاعة عند الشراء ما يسهل عمليات الغش والتدليس ويزيد من جشع التجار وعدم اهتمامهم بحقوق المستهلك، لذا يجب تعزيز الثقافة الاستهلاكية في المجتمع بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توعية المستهلكين بشراء الأنسب والمفيد حسب حاجياتهم وحسب موازناتهم.
طرق التوعية
وأشار إلى أن هناك الكثير من الطرق لنشر الوعي بين المستهلكين البسطاء، ومن أهمها تكثيف التوعية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المقروءة والمشاهدة منها وبطرق متنوعة وجذابة، بالإضافة إلى وضع ملصقات تحذيرية على السلع بطريقة واضحة، مثل تلك الملصقات التحذيرية المستخدمة في علب السجائر، وكذلك الملصقات التوعوية الملصقة بأجهزة التكييف والسيارات والمتعلقة بكمية استهلاك وتوفير الطاقة، فكل ذلك سيؤدي إلى تعزيز وعي المستهلك وتبيّن حقوقه، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب الإعلان عن ضبطيات حماية المستهلك ونشرها للإعلام خصوصاً عند صدور الأحكام القضائية لما لذلك من تعزيز بأهمية وعي المستهلك وردع التجار عن الاستهتار بحقوق المستهلكين.
مراجعة القوانين
من جانبه أكد عبد الله بن خلفان العبري رئيس فريق عبري الخيري أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك باستمرار لتواكب معطيات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والإقليمي، مناشدا بتكثيف محاضرات التثقيف والتوعية بحقوق المستهلك، وتفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الأسرة بالتعاون مع الفرق الخيرية والجمعيات في هذا الاتجاه.
وأشار العبري إلى أن هناك الكثير من الفوائد لفهم المستهلك كامل حقوقه وواجباته وإدراكه للقوانين بشكل كامل، بحيث إذا وجدت الثقافة لدى المستهلك عرف نوع البضاعة التي يختارها، وكذلك تتكون لديه ثقافة المقاطعة في حال كانت البضائع مرتفعة السعر؛ والانتقال إلى نوع آخر من البضائع في حالة ارتفاع السعر، وكلما كان الاستهلاك وتنظيم الأسرة أدق كان الإنفاق بسيطا والادخار أوفر لدى المستهلك أو رب الأسرة.
و شدد العبري على أهمية تعزيز ثقافة الأسرة من الناحية الاستهلاكية، وبالأخص في شهر رمضان من كل عام بحيث إنه في أثناء التسوق تجد أفراد الأسرة يملؤون سلة التسوق بالكثير من السلع سواء كانوا في حاجة إلى هذه السلع أم لا وهذا يدل على ضعف الثقافة الاستهلاكية لدى الأسرة بشكل عام، ولهذا لابد من تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب وتعزيز دور الفرق الخيرية وجمعيات المرأة العمانية في التوعية بالثقافة الاستهلاكية.
وسائل التواصل الاجتماعي
وطالب المواطن محمد بن فيصل القاسمي بتفعيل قوانين حماية المستهلك على أرض الواقع بشكل أوسع، وزيادة جرعات التوعية بالثقافة الاستهلاكية والتطور الكبير الذي حصل في سوق الإعلانات التي تدفع إلى رفع وزيادة الثقافة الاستهلاكية
وأشار إلى أن هناك الكثير من الفوائد لفهم المستهلك بكامل حقوقه، مما يمكِّنه من الحفاظ على حقوقه وتفادي خسائر مادية ومعنوية من دون تعويض، وهنا يتجلى دور هيئة حماية المستهلك في حملاتها الإعلامية مثل حملة “خلك على الأصلي” وحملة “حقك بيّن”، فمعرفة المستهلك لحقوقه تقيه من أن يكون ضحية للغش التجاري، بالإضافة إلى أنه سيكتسب الثقة كون حقه محفوظا ومكفولا.
وأضاف إن سلوك المستهلك هو من يحدد كمية الإنفاق، فنجد من لديهم سلوك استهلاكي قوي يعانون من المبالغة في الشراء أكثر مما يحتاجون؛ وبالتالي يؤثر ذلك على توفير المال بالنسبة للفرد والأسرة، حيث تزيد الإعلانات التجارية والتخفيضات المدلسة من زيادة السلوك الاستهلاكي للفرد وبالتالي يؤثر ذلك سلباً على الأسر فتدفعهم لشراء أشياء غير ضرورية.
وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في توعية المستهلكين بحقوقهم، فهي كما تساهم في زيادة القوة الشرائية فبالإمكان من خلالها أن يتم التوعية حول حقوق المستهلك لقاعدتها الجماهيرية الكبيرة، وفي هذا الإطار يجب تكثيف الحملات الإعلامية لزيادة الوعي بكل حق من حقوق المستهلك وبالتالي يكون المجتمع مستهلكا بوعي، كما يمكن من خلال المؤثرين على هذه الوسائل زيادة مساحة التوعوية بهذه الحقوق وأيضاً يجب مساهمة حسابات مشاهير “وسائل التواصل الاجتماعي” في هذا الجانب خدمة لمجتمع واعٍ وراقٍ.
وأشار إلى أن الثقافة الاستهلاكية تؤدي إلى تعزيز فهم الفرد لما يدور حوله على وسائل الإعلام وبالتالي يكون على علم بجشع التجار، وهذا الأمر يمكنه من فهم الترويج للسلع والمنتجات وبالتالي يكون أكثر حذرا.
فهم النصوص القانونيّة
وقال فراهيد بن راشد الشبلي إن فهم النصوص القانونيّة يوفر للمستهلك الحماية والمظلة القانونية في حال كانت البضاعة أو السلعة غير صالحة، وما إلى ذلك. أما في حالة كان المستهلك غير واعٍ بثقافة الاستهلاك ولا يفقه في النصوص القانونية فسيتأثر بشكل كبير؛ فالنصوص القانونية ستكون مساعدتها له محدودة في حالة عدم درايته بفصولها وضعف ثقافته الاستهلاكية وعدم وعيه بها.
وأشار الشبلي إلى أن الشخص القانوني على سبيل المثال عندما يتسوق أو يمشي في مكان عام فهو ملم بالتفاصيل وما هو له من حقوق وما هو عليه من واجبات، وفي حال تم تبسيط قوانين حماية المستهلك للمجتمع العام وترسخت في أذهان الناس البسطاء سيكتشف المستهلك بكل سهولة في حالة وجود خدعة معينة من قبل التجار أو الإعلانات المدلسة والمضللة وبالتالي يتحاشى هذه السلعة أو البضاعة ويتجنب أشياء هو في غنىً عنها مثل المحاكم وغيرها.
ودعا الشبلي إلى ضرورة معالجة السلوك الاستهلاكي للأفراد والأسر بما يضمن ضبط الإنفاق، فالمستهلك بإمكانه تغيير بعض السلوكيات البسيطة بالعمل على صنع الاحتياجات البسيطة منزليا.
وأشار إلى أن أفضل طريقة لنشر الوعي بين المستهلكين البسطاء وعامة الناس وكبار السن هي أن توضح لهم حقوقهم بطريقة مبسطة؛ فكبار السن مثلاً يجب تفهيمهم بطريقة بسيطة خالية من التعقيد؛ بالرغم من أن الثقافة الاستهلاكية في بعض الأحيان عند كبار السن تكون أكبر منها لدى بعض الشباب.
