الخرطوم “أ.ف.ب”: أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان امس الاربعاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه، بينما يواصل السودانيون المناهضون اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها.
وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أصدر “مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين”، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.
كذلك أكد البيان أنه “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وأتى قرار البرهان بالاعفاء بعد يومين من اعلانه “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية”. وقابل كل من المعتصمين وقوى المعارضة الاعلان بالرفض.
وفي واشنطن، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ “من السابق لأوانه” تقييم أثر قرار البرهان.
وأضاف أنّ واشنطن تناشد جميع الأطراف في السودان السعي للتوصّل إلى اتّفاق لتشكيل “حكومة يقودها مدنيون” وتنظيم “انتخابات حرّة ونزيهة”.
ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إنّه يأمل أن يؤدّي قرار البرهان إلى “إيجاد فرصة للتوصّل لاتّفاق”. ودعا غوتيريش في بيان إلى إجراء “تحقيق مستقلّ في أعمال العنف” في السودان.
