مقارنة بـعجز مالي بلغ 890 مليون ريال العام الماضي
– الدين العام سينخفض لـ18.6 مليار ريال بنهاية يوليو الجاري مقارنة بـ 20.8 مليار نهاية عام 2021
– الحكومة تسدد قرض تمويلي بقيمة 512 مليون ريال مرتفع الكلفة خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه
– ارتفاع دعم المنتجات النفطية إلى 219 مليون ريال ودعم السلع الغذائية الأساسية إلى 11 مليون ريال
كتبت – رحمة الكلبانية
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو الماضي 49.9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 5.32 مليار ريال مقارنة بـ3.55 مليار ريال في 2021. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولارا أمريكيا للبرميل، وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1.034 مليون ريال وبالتالي ارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3.924 مليار ريال. كما أسهم ارتفاع الإيرادات الجارية إلى نحو 1.39 مليار ريال في رفع مستوى الإيرادات العامة للدولة.
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا حتى نهاية مايو الماضي بلغ 631 مليون ريال مقابل تسجيل عجز مالي بلغ 890 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت وزارة المالية عبر نشرتها الشهرية أنه سيتم توجيه الإيرادات المالية الإضافية المحققة نحو: تعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، وخفض مستوى المديونية العامة للدولة.
تخفيض الدين العام
وقد تمكنت سلطنة عمان من تخفيض الدين العام بنحو 2.2 مليار ريال عماني حتى نهاية يوليو من العام الحالي، بعد أن بلغت أعلى مستوى للمديونية بنهاية يوليو من عام 2021، حيث يبلغ مستوى الدين 18.6 مليار ريال حتى نهاية يوليو، مقابل 19.7 مليار ريال حتى نهاية أبريل الماضي، و 20.8 مليار ريال في عام 2021.
وقد قامت حكومة سلطنة عمان باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لخفض الدين العام، من أهمها سداد قرض عالي الكلفة قبل موعد استحقاقه بقيمة 512 مليون ريال خلال شهر يوليو الحالي، وإعادة شراء بعض السندات السيادية قبل موعد استحقاقها وبأقل من قيمتها الاسمية عبر مزاد هو الأول من نوعه في المنطقة بقيمة 269 مليون ريال، إضافة إلى إصدار صكوك حكومية للتداول في بورصة مسقط بقيمة 150 مليون ريال بهدف تنويع أدوات الاستثمار في السوق، واستبدال جزء من المديونية مرتفعة الكلفة بأخرى أقل. وتمكنت سلطنة عمان من توفير فوائد بقيمة 127 مليون ريال من خدمة الدين المستقبلي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد توقعت في أحدث تقاريرها المنشورة أن ما تقوم به سلطنة عمان من إجراءات لإدارة الدين العام وسداد القروض قبل موعد استحقاقها أن يسهم بشكل واضح في انخفاض معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 63 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 48 بالمائة بنهاية العام الجاري. بالإضافة إلى توفير المبالغ المخصصة لخدمات الدين العام وفوائده وتحسين منحنى المدفوعات ومستحقات المحفظة الإقراضية.
زيادة الإنفاق
وفي المقابل ارتفع الإنفاق العام حتى نهاية مايو إلى نحو 4.69 مليار ريال وبنسبة 5.7 بالمائة، مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021، وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية إلى نحو 343 مليون ريال وبنسبة 67.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة صرف بلغت 31 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة للعام الجاري والبالغة 1.1 مليار ريال. وأسهم ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة 11.8 بالمائة وإلى نحو 3.6 مليار ريال في رفع الإنفاق العام بالإضافة إلى ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى نحو 516 مليون ريال وبنسبة 85.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وذلك نتيجة لارتفاع دعم الحكومة للمنتجات النفطية إلى نحو 219 مليون ريال، ودعم السلع الغذائية الأساسية إلى نحو 11 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع الدعم في عدد من البنود الأخرى.
وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 9.5 مليار ريال، حيث سجلت القيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية في الربع الأول من العام ارتفاعًا بنسبة 69 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.
