مُتغيرات مُتسارعة يشهدها العالم وتلقي بثقلها على كافة القطاعات، وفي ظل الحرب الروسية-الأوكرانية التي تتوسع في أوروبا، واستشراس فيروس كورونا بمتحوراته من جديد، إلى جانب الحروب السياسية والاقتصادية كحرب العملات وأزمة الطاقة التي تؤثر على دول العالم أجمع، بدأت تطفو على السطح جملة مخاوف مشروعة من ركود بدأ يطال اقتصاد العالم، ومن المتوقع أن تطال هذه المخاوف أسعار السلع والاستيراد والتصدير.
وفي ظل ما تشهده الأسواق العالمية اليوم من اضطرابات متفاوتة بين ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقارنة بتراجع اليورو والين الياباني، مما يسمى بـ”حرب العملات”، حيث تعمل بعض الدول على خفض سعر العملة لمواجه التضخم وارتفاع أسعار السلع والتنافس بين الدول، لاسيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي تسبَّبت بضغوطات كبيرة على مستويات الطلب في ظل ما تواجهه أوروبا من ارتفاع في أسعار الغاز والطاقة، والتي بدورها أيضا تجرُّنا للحديث عما يواجهه العالم من أزمة اقتصادية عميقة.
وفوق هذا وذاك، يرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة “اختناقات لوجستية” ونقص في المنتجات الوسيطة، وبطء في واردات سلع الطاقة، الأمر الذي بدأ يخلق ضغوطات تضخمية حذر البنك الدولي معها من ركود عالمي قوي، فبعد انخفاض التضخم إلى 1.2% في مايو من العام 2020، عاد مجددا ليرتفع إلى 6.5% في فبراير الماضي، ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.
ليبقى القلق مشروعًا، ويظل الأمل في الوصول لحلول للتحديات التي يطرحها هذا الصِّدام الدولي بين روسيا وأوكرانيا بتداعياتها وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي بعيد المنال.. نوعا ما.
فايزة بنت سويلم الكلبانية
