بروكسل.لندن “د.ب.أ رويترز”: رفع الاتحاد الأوروبي أربع شكاوي ضد بريطانيا، بسبب ما يزعم من انتهاكات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي تؤثر على شحن البضائع إلى أيرلندا الشمالية.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها اضطرت للتحرك، نظرا لأن بريطانيا لم تشارك في “مناقشات ذات مغزى” بشأن القضية منذ فبراير الماضي.
وأضافت أن بروكسل مستاءة أيضا من مشروع القانون حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يشق طريقه عبر البرلمان.
وتريد الحكومة البريطانية استخدام التشريع لإجراء تغيير أحادي الجانب لبعض بنود اتفاق بريكست المتعلقة بأيرلندا الشمالية، والتي يقول الاتحاد الأوروبي أنها غير قانونية.
وربما يتم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ، وإذا ثبت إدانة بريطانيا بانتهاك الاتفاقيات، فربما يتم فرض غرامات عليها .
الأمير هاري يحصل على تصريح بالطعن
أظهر حكم للمحكمة العليا أنس أن الأمير هاري حصل على تصريح بالطعن أمام المحكمة على قرار للحكومة البريطانية بشأن ترتيباته الأمنية.
ويطعن هاري، الذي انتقل للإقامة في الولايات المتحدة قبل عامين مع زوجته ميجان، على قرار صدر بحقه بالتوقف عن تلقي حماية الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا حتى ولو كان سيسدد ثمن التكلفة بنفسه.
واتخذت اللجنة التنفيذية لحماية أفراد العائلة المالكة والشخصيات العامة، نيابة عن وزارة الداخلية المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، القرار في أوائل عام 2020.
ومنح قاض في المحكمة العليا البريطانية التصريح بجزء من مطالبة هاري بإجراء مراجعة قضائية للقرار. وتتم المراجعة القضائية بواسطة قاض يفحص شرعية القرارات التي تتخذها جهات عامة.
بريطانيا تدفع لرواندا
دفعت بريطانيا بالفعل 120 مليون جنيه إسترليني (144 مليون دولار) لرواندا لاستقبال مهاجرين رغم أن الاتفاق لايزال معلقا بسبب الطعون القضائية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن المسؤولين من الحكومة الواقعة بشرق أفريقيا أكدوا أنهم تلقوا كامل المبلغ المبدئي للاتفاق الذي تم توقيعه في أبريل الماضي.
وأقر داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) الشهر الماضي أنه تم دفع بعض الأموال ولكن رفض الكشف عن حجمها والموعد الذي تم فيه الدفع ، قائلا إن المعلومات “سرية”.
وهبطت أولى رحلات الترحيل في يونيو الماضي بعد سلسلة من الطعون القضائية ومن المقرر القيام بمحاولة أخرى .
وعند سؤال من جانب الصحفيين عن المبلغ الذي دفعته بريطانيا بالفعل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندا ماكولو “كان هناك تحويل مبدئي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني. وتم دفع هذا المبلغ بالفعل ونحن نستخدم الأموال للاستعداد (لاستقبال اللاجئين)”.
وأضافت أن رواندا مازالت “ملتزمة” بالشراكة.
ويطعن العديد من طالبي اللجوء، ونقابة الأجهزة العامة والتجارية والمنظمات الخيرية: كير فور كاليه وديتنشن أكشن وأسيلم أيد، على قانونية سياسة وزارة الداخلية ،ومن المقرر عقد جلسات استماع مقبلة في المحكمة فيسبتمبر وأكتوبر المقبلين.
