التاريخ الإسلامي ثريّ بعلم التراجم وتراجم الرجال وحياة الأعلام من الناس عبر العصور المختلفة ومن كافة الطبقات من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شتى المجالات، إلى جانب الفقهاء والأدباء والشعراء والفلاسفة وغيرهم، تركوا لنا الكثير من المؤلفات والمصنفات في تراجم الرجال، خاصّة لرواة علم الحديث والأثر لصيانة الحديث النبوي في المقام الأول، ومن ثم التاريخ من الكذب والتزوير والغشّ والتلفيق والدسّ، ومن هنا تأتي أهمية الكتابة المستمرة عن شخصيات تاريخية إسلامية خالدة، وصل خبرها إلى اليوم بروايات وسند صحيح، للاعتبار منها وأخذ الدروس المساعدة على نهضة الأمة، وانتعاشها من جديد.
أبو الأشبال، من أئمة “علم الحديث النبوي” في العصر الحديث من أرض الكنانة، درس العلوم الإسلامية وبرع في كثير منها، فهو فقيه ومحقق وأديب وناقد، لكنه برز في علم الحديث حتى انتهت إليه رئاسة أهل الحديث في عصره، كما اشتغل بالقضاء الشرعي حتى نال عضوية محكمته العليا، الشيخ أحمد محمد شاكر بلا شك واحد من أعظم علماء الإسلام في القرن العشرين، وبلغة العلم الديني فإنه واحد من أبرز المحدثين الكلاسيكيين ذلك أنه لم يترك متحدثاً إلا تقرب إليه وتعلم على يديه، وكان هذا مؤهلاً له فيما بعد لأن يستقل بمذهب في علم الحديث، وما من محدث جاء بعده إلا وأثنى عليه، وإليه على سبيل المثال يرجع الفضل في تحقيق مسند الإمام ابن حنبل على سعته وشموله وتعدد أجزائه، وعدد كبير من أمهات كتب التفسير والحديث والفقه والأدب. أما عن نسبه فهو من آل أبي علياء، وينتهي نسبه إلى الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقد سماه أبوه أحمد شمس الأئمة أبا الأشبال.
النشأة
ولد الشيخ أحمد شاكر في 29 يناير/كانون الثاني سنة 1892 في القاهرة، وكان والده الشيخ محمد شاكر حينذاك يعمل أميناً للفتوى، وقد نقل الشيخ الأب قاضياً للقضاة بالسودان (1900) عقب انتهاء الثورة المهدية، وانتقل معه ابنه أحمد، حيث التحق بكلية جوردون، واستمر يدرس بها حتى عاد والده إلى مصر لتولي مشيخة علماء الإسكندرية (1904)، وهو ثاني أرفع مناصب الأزهر الشريف، فالتحق الشيخ أحمد شاكر بمعهد الإسكندرية الديني الذي أصبح والده شيخاً له، ولم يكن هذا المعهد في حقيقة الأمر إلا نواة جامعة إقليمية، وفي سنة 1909 انتقل الوالد الشيخ محمد شاكر ليكون وكيلاً للأزهر، وليكون أيضاً بمثابة القائم بأعمال المشيخة في أوقات كثيرة، فانتظم ابنه أحمد في الدراسة بالأزهر حتى حصل على شهادة العالمية (1917)، طبقاً لنظام ذلك العصر، وكان لعناية والده بعلوم الحديث النبوي أثرها في توجه الشيخ أحمد شاكر إلى التعمق في هذا العلم، وقد ساعدته ظروفه على أن ينمي هوايته وموهبته، وعلى تتعدد أدواته ومصادره، كما أتاح له بيت العلم الذي نشأ فيه أن يأخذ كل ما هو ممكن على العديد من شيوخ العلم، إذ لم يترك محدثاً معاصراً له إلا تقرب إليه وتعلم على يديه. وعلى سبيل المثال، فإنه قرأ على أبيه في الإسكندرية تفسير البغوي، وتفسير النسفي، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، والشمائل المحمدية للترمذي، وجزءاً من صحيح البخاري، و”جمع الجوامع” في أصول الفقه، وشرح الإسنوي على المنهاج، وكتاب “الهداية” في فقه الحنفية.(1)
المحقق الشيخ أحمد شاكر أو أخيه محمود شاكر، هم شخصيات لا يكررها الزمان، لذلك ارتأيت أن أبدأ مع الشيخ أحمد، في هذا التوقيت متعمداً ذلك، بسبب الظروف التي نمر بها في تاريخنا المعاصر، في ظل الفوضى المعرفية وضياع الثقافة والعبث في بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، وكثرة المؤلفات الحديثة وقد يصل المؤلف في العام الواحد إلى إصدار كتابين وثلاثة وأربعة، في حين عندما تتعمق بباحث أو عالم إسلامي أو غير إسلامي في زمانٍ مضى، تجد أن المؤلف الواحد يقعد سنوات طوال حتى يبصر النور، لا تقل لي إن الأدوات اليوم متطورة أكثر، هذا صحيح، لكن هل يتوصل الكاتب اليوم للتنقيب عن المعلومة كما كان يفعل جهابذة ذاك الزمان؟
وهنا أدحض الكثير من الروايات التي تريد أن تقارن نفسها بعظمة هؤلاء، حتى عندما تذكرهم لا يعرفوهم، وهم مدارس خرّجت أجيالاً، ولا يزال اسمهم لامعاً إلى يومنا هذا لكن لدى المهتمين حقاً بتلقي العلوم لا الشهرة والتسلق على من تعب وأفنى حياته لغايةٍ سامية بعيدة عن الادّعاء كما واقع اليوم، فمثلاً كل كتاب محقق، يخرج النص منه للفحص وعملية الفحص هذه صعبة جداً، تحتاج دراية وقوة ونبوغ وعبقرية باللغة العربية، وأن يكون متمكن خاصة في المقاربات بين النسخ وتحقيق المفردات والمصطلحات لغوياً، فالمستوى الذي وصل إليه هكذا محققين ما جاء إلا بعد رحلة طويلة مع العلم، بالتالي إن نموذج الشيخ أحمد شاكر وشيقيه محمود هم نماذج علمية وأكاديمية وقدوة لكل طلبة العلم، ولتمجيد عظمتهم لا بد لنا من باب الشكر لما قدموه لنا أن نكتب عنهم، خاصة وأني قرأت أغلب أعمالهم وهي حقيقة ذات مستوى عالي لم أشهد له مثيلاً بين كتّاب اليوم وحتى في وقتهم، فأحمد شاكر رجل محقق لم يهتم بالجماليات الأدبية بقدر ما كان يهتم بتأصيل المعلومة العلمية.
لقد حصّل الشيخ أحمد شاكر العلم من أوسع أبوابه، حيث درس في الأزهر على يد الشيخ محمود أبو دقيقة في الفقه وأصوله، والتقي بالشيخ أحمد الشنقيطي فأجازه بجميع علمه. وأخذ عن الشيخ عبد الله إدريس السنوسي عالم المغرب ومحدثها جل صحيح البخاري، وأجازه برواية البخاري وبقية الكتب الستة. ولقي الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي عندما زار مصر ولزمه، وأخذ منه توجهه السلفي ونبذ التعصب. وفيما بعد علق الشيخ أحمد شاكر على رسالة القاسمي عن المسح على الجوربين، كما لقي الشيخ طاهر الجزائري عالم الشام الرحالة. ولقي الشيخ الإمام محمد رشيد رضا، هذه الأسماء الشهيرة في علمها وأمانتها العلمية أن تتلمذ على يديها يعني أن هذا العلم صافٍ كبحر أزرق كبير، فهل من يعرف هؤلاء اليوم من مدّعي الأدب والدين والفقه والتحقيق تحديداً، فإن كنت حقاً طالب علم اسمح بإخراج تحقيقات هؤلاء العظماء من داخل أسوار الجامعات والمؤسسات العلمية والدينية، وافخر بقراءتك لتراثهم لأنك الظافر والمستفيد، فكما في عصرهم كان الأسلوب الأصولي التقليدي هو السائد، لكنهم صنعوا أسلوبهم الخاص بهم من روح الأصولية ودون المساس بها، بل جددوها بطريقة علمية مبتكرين أدواتهم الخاصة مستفيدين ممن جاء قبلهم وكان في عصرهم، فلماذا لا تسير على هديهم وتتبع خطاهم طالما الغاية هي تحصيل مستوى عالٍ من العلم والمعرفة، انطلاقاً من شغفك وحبك لهذا العلم كما كان الشيخ أحمد ومحمود شاكر.
(إن عداء الفرنسيين للمسلمين، وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام، وعلى حرب الإسلام، أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم).
كما أشرنا، لم يترك الشيخ احمد شاكر متحدثاً إلا تقرب إليه وتعلم على يديه، وكان هذا مؤهلاً له فيما بعد لأن يستقل بمذهب بارز في علم الحديث. وقد توجه عمله الدائب والدقيق عميداً لمحققي الحديث والسنة، حتى إن كل محدث جاء بعده أثنى عليه، كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وعلماء الهند، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ محمد حامد الفقي، وهم مجمعون على فضله في علم الحديث وأصول الفقه. ولم يقف الاعتراف بفضله عند المشتغلين بعلوم الحديث، فقد أثنى عليه علماء الشريعة، وأثنى عليه علماء اللغة وأدباءها، وأشادت معاهد المخطوطات العربية والإسلامية بفضله وجهده في نشر المخطوطات، وتحقيقها تحقيقاً متقناً، ووضع الفهارس وتنظيمها والعناية بها وإخراجها في الصورة التي ينبغي أن تخرج عليها كنوز التراث الإسلامي.
من هنا، تجد منهج الشيخ أحمد شاكر، بعيداً عن التعصب، فلقد درس الشيخ أحمد شاكر بالأزهر على المذهب الحنفي، وبه كان يقضي في القضاء الشرعي، لكنه كان بعيداً عن التعصب لمذهب معين مؤثراً الرجوع إلى أقوال السلف وأدلتهم، يقول أحمد شاكر بما يوضح مذهبه العلمي، في معرض تحقيقه لكتاب الرسالة للشافعي بعد أن أكثر من الثناء عليه وبيان منزلته: (وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني أقول ما أقول عن تقليد وعصبية، لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون كثيرة، من تفرقهم أحزاباً وشيعاً علمية، مبنية على العصبية المذهبية، مما أضر بالمسلمين وأخرهم عن سائر الأمم، وكان السبب في زوال حكم الإسلام عن بلاد المسلمين، حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الإسلام، خنعوا لها واستكانوا، في حين كان كثير من علمائهم يأبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له ويتعصب له الحكام في البلاد. ومعاذ الله أن أرضى لنفسي خلة أنكرها على الناس، بل أبحث وأجد، وأتبع الدليل حيثما وجد. وقد نشأت في طلب العلم وتفقهت على مذهب أبي حنيفة، ونلت شهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفياً، ووليت القضاء منذ عشرين سنة أحكم كما يحكم إخواني بما أذن لنا بالحكم به من مذهب الحنفية. ولكني بجوار هذا بدأت دراسة السنة النبوية أثناء طلب العلم، من نحو ثلاثين سنة، فسمعت كثيراً وقرأت كثيراً، ودرست أخبار العلماء والأئمة، ونظرت في أقوالهم وأدلتهم، لم أتعصب لواحد منهم، ولم أحد عن سنن الحق فيما بدا لي، فإن أخطأت فكما يخطئ الرجل، وإن أصبت فكما يصيب الرجل. أحترم رأيي ورأي غيري، وأحترم ما أعتقده حقاً قبل كل شيء وفوق كل شيء. فمن هذا قلت ما قلت واعتقدت ما اعتقدت في الشافعي، ورضي عنه.)(2)
لقد كان من حظ الشيخ أحمد شاكر أن يبدأ وظائفه بالتدريس لمدة قصيرة حفظت له شرف الأستاذية المبكرة، فقد عين بعد حصوله على الشهادة العالمية من الأزهر الشريف مدرساً بمدرسة عثمان ماهر (وكانت مدرسة نموذجية ذات طابع خاص مرتبطة بالأزهر الشريف وعلومه)،. لكنه بعد أربعة أشهر فقط انتقل للعمل بالقضاء وقد عين موظفاً قضائياً، ثم قضى بقية حياته متدرجاً في وظائف القضاء الشرعي حتى أصبح عضواً في المحكمة الشرعية العليا، ووصل سن التقاعد في يناير/ كانون الثاني 1952 وهو رئيس للمحكمة العليا الشرعية وهو أعلى مناصب القضاء الشرعي. وطيلة خدمته في سلك القضاء، كانت للشيخ أحمد شاكر أحكام مشهورة في القضاء الشرعي قضي فيها باجتهاده غير مقلد ولا متبع، لكنه لم ينقطع خلال ذلك عن دراساته وتحقيقاته العلمية في التراث الإسلامي. وعلى الرغم من نشاطه الضخم في التحقيق والقضاء، إلا أنه تصدي بجرأة وشجاعة لكثير من القضايا التي شهدها عصره، فقد كان هو من تولى الرد على عبد العزيز فهمي في اقتراحه الداعي لكتابة اللغة العربية بحروف لاتينية، وطبع رده في كتاب “الشرع والفقه”.
ولا يتسع المقام لأن نسهب في كل محققاته ومؤلفاته العلمية الثمينة التي قلّ نظيرها، لكن نوجز أهمها: شرحه كتاب “ألفية السيوطي في علم الحديث”، لمؤلفه: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، وشرحه كتاب “ألفية العراقي في مصطلح الحديث”، لمؤلفه: زين الدين العراقي، تصحيحه وتعليقه على كتاب “الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث”، لمؤلفه: الحافظ ابن كثير، شرحه وتخريجه أحاديث “سنن الترمذي”، لمؤلفه: أبو عيسى محمد الترمذي وصل فيه إلى نهاية الجزء الثاني، ثم أكمله الشيخ العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، دراسته وشرحه وتصحيحه كتاب “المسند”، لمؤلفه: الإمام أحمد بن حنبل، وصل فيه إلى ثلثه تقريباً، وعدد الأحاديث التي حققها 8099 حديث. تخريجه أحاديث “تفسير الطبري”، لمؤلفه: محمد بن جرير الطبري، شاركه الشيخ محمود محمد شاكر، وصل فيه إلى الجزء الثالث عشر، تصحيحه وتعليقه على كتاب “مختصر سنن ابن داوود”، لمؤلفه: أبو محمد عبد العظيم المنذري، ومعه معالم السنن للخطابي وتهذيب ابن القيم بالاشتراك مع الشيخ محمد حامد الفقي وطبع في ثمانية مجلدات.
في الفقه وأصوله: تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي وهو أول كتاب عرف به الشيخ، تعليقه على كتاب “الإحكام في أصول الأحكام”، لمؤلفه: ابن حزم الظاهري، “قواعد الأصول ومعاقد الفصول”، “نظام الطلاق في الإسلام”، وغيرهم، بالتالي، نتيجة لدراسته المستفيضة للحديث والفقه ألف هذا الكتاب القيم والذي دل فيه على اجتهاده وعدم تعصبه لمذهب من المذاهب فقد كان لا يتقيد بمذهب عند الإفتاء، بل ينظر في الأدلة والبراهين ثم يفتي، وله فيه آراء أثارت ضجة عظيمة بين العلماء، لكنه لم يتراجع ودافع عن رأيه بالحجة والبرهان”. وهذا الأمر قاده لمخالفة القدماء والمعاصرين وجلب عليه كثيراً من المساجلات والردود على ما يفتي ويؤلف خاصة في كتابه الشهير “أحكام الطلاق”، الذي تبنى فيه آراء ابن تيمية، فتعصب عليه المتفقهة وأتباع المذاهب وأفاضوا في القدح في هذا الكتاب الذي صار مرجعية القضاء المصري والإسلامي كله عند الإفتاء في الطلاق. وحتى الآن تعتمد على هذا السفر العظيم دار الإفتاء المصرية في الإفتاء في مسائل الأسرة والطلاق ،مما يدل على نظرته الثاقبة والمتأنية في فهم هذه المسائل على الوجه الصحيح.
وحقق الشيخ أحمد شاكر بالاشتراك مع أخيه الشيخ محمود: “تفسير الجلالين”، وجامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين محمد الإيجي الصفوني، ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري، وفي علوم الفقه حقق: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني، أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وجماع العلم للإمام الشافعي، وحقق في علوم العقيدة: الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرسالة التدمرية لابن تيمية، عقيد أهل السنّة والجماعة لابن الجوزي، وفي مجال الأدب واللغة: حقق الجزأين الثاني والثالث من الكامل في الأدب للمبرد، المعَّرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي، وحقق بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام هارون: إصلاح المنطق لابن السكيت، والأصمعيات للأصمعي، والمفضليات للضبي، وعلى الرغم من أن طبيعة نشأته وعمله وعلمه كانت تجعل كل همه منصرفاً إلى التحقيق، إلا أنه ترك عدداً من المؤلفات المهمة والقيمة في مجال عمله بالشريعة والقضاء، ومن هذه المؤلفات: الكتاب والسنّة يجب أن يكونا مصدر القوانين، والشرع واللغة، أبحاث في أحكام، وهو كتاب في الفقه والقضاء والقانون، نظام الطلاق في الإسلام، وغيرهم، على أن من أفضل أعماله ما كتبه عن سيرة والده: “محمد شاكر من أعلام العصر”.
ظل هذا النابغة والعبقري على هذا المنوال حتى بعد تقاعده، إلى أن توفي في 14 يونيو/حزيران سنة 1958، لتطوى هذه الصفحة التي سنجددها دائماً ونجعله حاضراً بيننا، لأن من مثله لا يموت إلا جسداً.
د. عبدالعزيز بن بدر القطان
المصادر:
- الشيخ أحمد محمد شاكر قاضي القضاة وحجة المحدثين وعمدة المحققين – الجزيرة 5-4-2020.
- من أعلام المحققين والمصححين المعاصرين – منتدى مجمع اللغة العربية – 29-1-2012.