::
برلين في 24 يوليو /العُمانية/ يتمسك وزير المالية الألماني كريستيان
ليندنر بمبدأ كبح الديون في الميزانية، على الرغم من تخفيف العبء المخطط له عن
عاتق المستهلكين للعام القادم.
وقال ليندنر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الحزب
الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا: “سيتعين علينا التدبير
والاقتصاد داخل الإطار المنصوص عليه في الدستور”.
وربط وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل العودة المخطط
لها لكبح الديون اعتبارًا من 2023 بحالة الوضع الاقتصادي.
يشار إلى أن كبح الديون المنصوص عليه في القانون
الأساسي بألمانيا منذ عام 2011 يهدف إلى أن تكتفي الحكومة والولايات بميزانياتها
دون الحصول على دخل من قروض.
يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس تعهد يوم
الجمعة الماضي بمزيد من أوجه تخفيف العبء عن المواطنين في ظل التزايد الكبير
لأسعار الطاقة.
/العُمانية/
أمل السعدية
