العمانية «أ. ف. ب»: قام البنك المركزي العُماني بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمائة.
جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 2.25 بالمائة – 2.50 تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي العماني، فهي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني وتثبيت ارتباطه بالدولار الأمريكي، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عمان، كاستقرار الريال العماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم مما يدفع البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضًا من إجمالي الطلب الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
وفي ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية، تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت، وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعًا مماثلًا في معدلات التضخم.
ويعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للإقراض، وحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين؛ نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية على التوالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الإثر قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي: إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال «مرتفعًا للغاية»، وأضاف: إن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل «كبير على نحو غير عادي» قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.
من جانبه، أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر «ضعف الإنفاق والإنتاج» على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.
وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية: «تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا». وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: ربع نقطة في مارس ونصف نقطة في مايو وثلاثة أرباع نقطة في يونيو – وهي الأعلى منذ عام 1994. وأضاف البيان: إن «اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة».
اتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9.1% خلال عام. وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها «متنبهة لمخاطر التضخم».
والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار، وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار. وتم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.
