::
مسقط في ٣٠ يوليو/العُمانية/يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية من (مايو 2021م –مايو 2022م) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 3.3 بالمائة.
ووضّح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العُماني أنه بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بنهاية شهر مايو ٢٠٢٢ بمقدار 0.9 بالمائة ليصل إلى 19.1 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.9 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 4.1 بالمائة بنهاية مايو 2022م.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.1 مليار ريال عُماني. في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 11.6 بالمائة لتصل إلى 730 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة ليبلغ 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 15.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 13.0 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 3.5 بالمائة لتصل إلى 14.2 مليار ريال عُماني في مايو 2022م وتشكّل ما نسبته 66.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة الاقتصادية
