لا يختلف اثنان على أن العلاقات العمانية السعودية ماضية في طريق الازدهار والتقدم منذ زمن بعيد، وأنهما دولتان كبيرتان في الجزيرة العربية ولهما ثقلهما خليجيا وعربيا وعالميا، ولهما صوتهما المسموع، وكانتا العضوين المهمين
في تأسيس منظومة مجلس التعاون في وقت عصيب تشتعل فيها نيران الحروب على أطرافها، وأن حكمتهما طوال الـ 50 عاما الماضية والـ40 عاما من عمر المجلس كانتا صمام الأمان في إبعاد دول المجلس وشعوبها قدر المستطاع عن الانزلاق إلى التفتت والتشظي.
وترى عُمان في الرياض شريكها القائم على التجانس والتفاهم والثقة الكبيرة وكذا هي المملكة التي تعتبر مسقط عضدا لها في مراحل التاريخ، وإن الأحداث في القرنين الماضيين بينهما غلب عليها الانسجام والتناغم.
ظلت السلطنة والمملكة وفيتان لبعضهما، إيمانًا منهما أن كلا منهما كان له دور في حماية مصالحهما المشتركة منذ الأسطول العماني الذي ذاد عن تراب الخليج من حدود البصرة إلى أقاصي شمال البحر الأحمر، وقد يذكر الكثير من أبناء البلدين دور اليعاربة في مقاومة وطرد البرتغاليين
من الخليج والبحر الأحمر وشرق إفريقيا، وأدوار الأسر العمانية الحاكمة بعد ذلك التي كانت حافظة للأمن والاستقرار حتى يومنا هذا.
ولأن الدولتين تؤمنان أن أمن الجزيرة العربية كل لا يتجزأ فإنهما يدركان تماما أن التكامل والتعاضد بينهما أمر لابد منه، وأن استمرار التعاون في شتى المجالات قدرهما في حماية مصالح هذه المنطقة.
ومنذ أن جاء باني النهضة الحديثة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في زمن توافق مع جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز، حرص منذ بداياته أن يكون تواصله دائما مع أشقائه في المملكة.
وتوافقت آراء السلطان الراحل مع أصحاب الجلالة الملوك الذين توالوا على حكم المملكة، كالملك خالد بن عبدالعزيز، ثم الملك فهد بن عبدالعزيز، ثم الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراهم ..وأخيرا خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تحمل عناء السفر ليكون من أوائل المعزين لأخيه السلطان هيثم في وفاة المغفور له السلطان قابوس، وهذا ما يدلل بوضوح على تلك المكانة الكبيرة للقادة .
ولأن البلدين يمتلكان الكثير من الإمكانيات، فإن الرؤى تتقارب يوما بعد آخر منذ تولي جلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم، فالأحلام كبيرة بحجم البلدين في الجوانب الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية والسياسية والأمنية والعسكرية، واستغلال الإمكانيات
الجغرافية والمناطق الصناعية والمرافق المتوفرة والإطلالات على البحار الثلاثة التي يمكن أن تؤمن الكثير من الصادرات النفطية وغيرها للأشقاء في المملكة إلى العالم دون أي مخاطر تهدد أمنها، كما أنهما يملكان الإرادة والموارد والكوادر ويتوسطان أسواق ٣ قارات.
وخلال الأيام المقبلة سوف تشهد السلطنة والمملكة توقيع اتفاقيات في الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان إلى الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين، والهادفة إلى توحيد جهود البلدين في دعم الازدهار الاقتصادي والتنسيق في الكثير من المسارات والاستفادة من الإمكانيات.
ولعل مضاعفة الجهود في إنجاز افتتاح الطريق البري سيكون فاتحة مهمة لتواصل الشعبين وتحريك عجلة الاقتصاد التي لا تتناسب أرقامها في التبادل التجاري وحجم التعاون في المسارات الأخرى، كما أن إقامة منطقة صناعية سعودية على أرض السلطنة ترتبط بمسارات من داخل المملكة إلى موانئ السلطنة خطوة مهمة جدا ستعزز من التقدم إلى حالة التكامل، إضافة إلى ما ستحمله تلك الاتفاقيات من رؤى تخدم رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وتتوج تلك الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولتين وسفيرا البلدين صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة، وسعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير خادم الحرمين في مسقط.
