::
المنامة في 31 يوليو/العُمانية/ بلغت قيمة طلبات التحكيم المسجلة لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 حوالي 58 مليون دولار أمريكي بزيادة عن العام السابق بواقع (80 ) بالمائة.
وشملت موضوعات النزاعات المنظورة بالمركز الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف بين دول مجلس التعاون وأطراف أجنبية.
وأكد طارق يوسف الشميمري الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن النزاعات الواردة للمركز تُدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدوليين، حيث إن اختيار المحكمين يكون في الأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.
وأضاف أن المركز شهد نشاطًا متزايدًا ومطردًا من ناحية تقديم طلبات وجلسات التحكيم والاستفسارات من جهات خليجية عن إجراءات إدراج شرط التحكيم في عقودهم. وأشار إلى أن المركز وخلال الأعوام الأخيرة أصبح يحصد الجهود التي بذلها منذ أن بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 وبات عددٌ من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وجهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها.
ووضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أن أعمال المركز تمثل ضمانًا للتوجهات الاقتصادية الخليجية وإسهامًا فاعلًا في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية لأن التحكيم التجاري والبت في المنازعات يُنهي الخصومة وينعكس ذلك إيجابًا على التعاملات الاقتصادية.
وأكد الشميمري أن دول الخليج قطعت شوطًا كبيرًا في بناء منظومة التحكيم التجاري أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعد قانونًا نافذًا في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها.
/العُمانية/
محمد السيفي
