::
مسقط في أول
أغسطس /العُمانية/ نظمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة عمل حول إعداد الميزانية الإنمائية
لعام 2023م والنظام الإلكتروني لها؛ تضمنت شرحًا عن أهم الضوابط التي يجب على الجهات الحكومية والوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة اتباعها عند تقديم ميزانياتها الإنمائية للعام القادم.
رعى افتتاح
الحلقة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور ممثلي مكاتب
المحافظات.
ويأتي تنظيم الحلقة
تنفيذًا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 36 / 2022 الخاص بإصدار نظام المحافظات
الذي منحها الاستقلال المالي والإداري من أجل دعم اللامركزية وتعزيز مزاياها
النسبية والتنافسية ولتفعيل أدوار مكاتب المحافظات والاختصاصات المناطة بها، من
بينها تنفيذ الموازنة الإنمائية الخاصة بكل محافظة وتذليل ما يواجهها من صعوبات.
وتناولت الحلقة آلية
عمل النظام الإلكتروني المحدث لإعداد الميزانية الإنمائية لعام 2023م، حيث يأتي
إعداد هذا النظام في إطار تفعيل المنظومة الإلكترونية الحكومية من أجل التسهيل على
الوزارات والوحدات الحكومية إدخال مقترحاتها للموازنة الإنمائية للعام القادم.
وتسعى وزارة
الاقتصاد من خلال تنظيمها هذه الحلقات إلى ترسيخ فكرة إعداد النظام الإلكتروني وآلية
تطبيقه لإدخال المشاريع المعتمدة ومراجعتها ماليًّا وفنيًّا مع تحديد المبالغ
المتوقع صرفها في العام القادم على مستوى كل مشروع إنمائي، وتفعيلًا لمشاركة مختلف
المحافظات في إعداد الموازنة العامة للدولة.
/العُمانية/
مسلم المهري
