اعتمدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا بتمديد تخفيض ما نسبته 50% من رسوم جميع الخدمات المقدمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للجدول المنشور في الجريدة الرسمية لتمتد حتى 20 مارس 2027م وذلك وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022م.
وأوضح القرار أن مزايا التخفيض البالغ (50%) خمسين بالمائة من الرسوم المقررة للخدمات التي تقدمها الهيئة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التابعة للهيئة شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور سعيد بن خليفه الطويرشي المكلف بأعمال مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تكوين بيئة استثمارية محفزة لرواد الأعمال وتعزيز فرص استفادتهم من النمو الاقتصادي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وأضاف بأنه من خلال هذا القرار سوف يستفيد رجال الاعمال وأصحاب المباني التجارية وبالتالي ستساهم هذه الحزمة من التسهيلات تحفيز الاعمال الاقتصادية، وأيضا سيشجع رواد الاعمال للتوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل في المناطق التابعة للهيئة، وتلبي احتياجات المؤسسات والافراد من خدمات متنوعة.
وقال الطويرشي أن الهيئة شرعت في الشهر الماضي في تطبيق تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص المزاولة لبعض الأنشطة الاقتصادية للراغبين في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة شملت أكثر من 130 نشاطا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأضاف أن رسوم مزاولة بعض الأنشطة أصبحت بقيمة 5 ريالات بعد ما كانت بقيمة 550 ريالا، في حين بلغ رسم قيد وتجديد قيد شركة محلية أو مؤسسة فردية بالسجل التجاري او قيد فرع لها بمبلغ 30 ريال، اما رسم قيد وتجديد قيد شركة عمانية مشتركة بالسجل التجاري أو قيد فرع لها بمبلغ 40 ريال فقط، بعدما كانت بقيمة (1000) ألف ريال عماني وذلك بهدف تسهيل وتمكين بيئة الاعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او مزودي الخدمات العاملة في حدود المنطقة، وستسهم هذه القرارات في زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وتنشيط حركة الاستثمارات العقارية وتكاملها مع المشروعات الكبيرة في المنطقة وتلبية احتياجات المقيمين والعاملين وزوار المنطقة من خدمات مختلفة.
في حين تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الى تقديم أفضل المزايا والحوافز والتسهيلات وإيجاد بيئة اعمال مريحة ومشجعة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة بالهيئة كي تضمن كفاءة وسرعة أنظمتها التي تمتد خدماتها الالكترونية لتشمل جميع المناطق التابعة لها.
