إلى أين يذهب العالم في معالجته المتطرفة للأزمات؟ متى يدرك أن العقوبات والأعمال العسكرية ليست حلا عمليا ناجحا لحسم النزاعات؟.. وإلى أي مدى سيكون قادرا على تحمل تبعاتها الكارثية وكلفتها الباهظة؟
أسئلة تفرضها حالة الفوضى والضبابية وعدم اليقين، التي تسود العالم اليوم جراء الحروب والأزمات السياسية الجارية في مناطق مختلفة، تؤججها أسلحة العقوبات الانتقامية التي تفرضها أطراف الصراع ضد بعضها لكسب المواجهة.. عقوبات أسهمت في تفاقم الأوضاع في العالم، بانهيار الأسواق، وتأثر سلاسل الإمداد، ونقص الغذاء، والتأثيرات الخطيرة على الجوانب الاجتماعية ومستويات المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وازدياد الباحثين عن عمل.
إن العالم ينزلق فعليا إلى حالة خطيرة من الركود الاقتصادي، وهو اليوم في أمس الحاجة إلى مراجعة خياراته وسياساته الاستراتيجية في معالجة الأزمات والخلافات إنقاذا للإنسانية من الحرب والجوع والكوارث، وليس من مخرج ولا بديل سوى اعتماد الدبلوماسية والحوار خيارا وحيدا في معالجة المشكلات والنزاعات بين الدول.
وفي هذا المسعى، لطالما دعت سلطنة عمان إلى السلام وشجعت على تبني الحلول الدبلوماسية في معالجة الأزمات واحتواء الصراعات احتراما لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وهي سياسة ثابتة سارت عليها عمان عبر تاريخها السياسي، وأكد على ترسيخها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أكثر من مناسبة، وأثبتت نجاحها في حلحلة الكثير من الملفات الإقليمية الشائكة التي كان الدور العماني أحد الأطراف الفاعلة فيها.
إن اعتماد النهج العماني الحكيم في الحوار وثيقة عالمية يمكن أن يشكل مخرجا آمنا لهذا العالم من محنته، متى ما وجدت الإرادة وتضافرت جهود مختلف القوى المحبة للسلام والتعايش.
وبالنظر إلى التداعيات الكارثية للحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا وحالة الاستقطاب التي تولدت عنها يمكن القول إن الحوار السياسي والدبلوماسي يشكل السبيل الأقل كلفة لإنهاء الصراع وإعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يتطلب إيمانا بالسلام وبقدرة العقل على اجتراح الحلول الودية في مواجهة سياسات العدوان والصلف والتعنت.
