أعلن جهاز الاستثمار العماني عن نجاح مشروعه العقاري بتطوير برج إيكليبس المكتبي في مدينة دوسلدورف الألمانية، وبيعه لشركة يونيون الألمانية للاستثمار قبل أشهر من انتهاء تشييده، رغم الأوضاع الاقتصادية التي أثّرت على سلاسل توريد مواد البناء في العالم. جاء ذلك تعزيزًا لمحفظة الأجيال التي تتكوّن من أصول خارجية ومحلية في الأسواق العامة والخاصة والعقارات، وبهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
وقال إبراهيم بن سعيد العيسري مدير عام الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني: إن الجهاز يبحث دائمًا عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة التي تحقق التنويع الاقتصادي، وتسهم في تعظيم الإيرادات لبناء احتياطيات ووفورات للأجيال القادمة وتحقق الاستدامة المالية، خاصة أن استثمارات الجهاز تتوزع حاليا قطاعيا وجغرافيا على أربعين دولة في العالم، كما تتماشى توجهاته الاستثمارية مع الرؤية الحكومية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول بما يخدم المصلحة المشتركة، ويسهم في إيجاد شركاء دوليين يُمكن من خلالهم جلب استثمارات أجنبية مباشرة لسلطنة عمان.
من جانبه صرّح أليخندرو أوبرميير، رئيس إدارة الاستثمار في شركة يونيون الألمانية للاستثمار التي اشترت البرج قائلًا: “بشرائنا برج إيكليبس فقد حصلنا على مبنى شهير وتنافسي ويتمتع بجودة عالية ومساحات مكتبية عصرية ومرنة ودرجة عالية من الاستدامة. ونظرًا لقلة المعروض من المساحات عالية الجودة في الأماكن المميزة بمدينة دوسلدورف الألمانية؛ فإننا نتوقع الحصول على عوائد جيدة من الإيجارات”.
ويتميز برج إيكليبس الذي يُتوقع الانتهاء من تشييده في الربع الأخير من العام الجاري بموقعه الذي يربط وسط مدينة دوسلدورف بالمطار، وبشكله المثلث، وارتفاعه البالغ 60 مترًا، حيث يضم 16 طابقًا توفّر حوالي 27,500 متر مربع من المساحات المستأجرة، كما يتميز بجاذبيته من الناحية المعمارية والإنشائية، وتقديمه لأشكال مكتبية معاصرة وقاعات متعددة الأغراض، وشرفات توفّر مناظر بانورامية، كما يعمل المبنى بنظام كهروضوئي موجود على سطحه يُزوِّد المناطق المشتركة للبرج المكتبي بكهرباء صديقة للبيئة، ويوجد به 46 عمود شحن إلكترونيا في مواقف السيارات الموجود تحت الأرض، ومواقف الدرّاجات، ويتم التحكم بالمبنى عن طريق تكنولوجيا البناء الذكية.
يُذكر أن القطاع العقاري يُعد أحد المجالات الاستثمارية التي يستهدفها جهاز الاستثمار العماني وفق استراتيجية تركز على التنوّع الجغرافي، وبناء شراكات مع دول أو مستثمرين يملكون خبرات كبيرة في هذا القطاع. وتتوزع المحفظة العقارية للجهاز بين عدد من المشروعات التنموية ومشروعات القيمة المضافة والمشروعات الأساسية طويلة الأجل؛ بهدف تحقيق عوائد جيدة منها، وبمعدل خطورة منخفض على المدى البعيد.
