تتواصل التغريبة الفلسطينية، ولا تلوح في الأفق نهاية قريبة لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي المحتلة، في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات والغارات الوحشية التي تشنها إسرائيل وما تسفر عنه من قتل وتشريد للأبرياء وترويع للشيوخ والأطفال وتدمير للبنية التحتية للشعب الفلسطيني الصامد رغم عنصرية المحتل وجبروته وعنجهيته.
وبقدر ما تعمق الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة مأسوية المشهد الفلسطيني، وتلهب جراحه النازفة منذ عقود، فإنها تشير بإصبع الاتهام إلى عالم مشلول الإرادة، يقف عاجزا متفرجا إزاء هذا القدر من جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
إن من غير العدل أن ينظر العالم إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة كونها حقا مشروعا في الدفاع عن النفس، بينما يغض الطرف عن الدماء الزكية التي تزهق على الأرض الفلسطينية جراء القصف البربري وتدخلات القوة المفرطة لقوات الاحتلال.
لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينصف الشعب الفلسطيني، وأن يقيم موازين العدل في مراقبة وتقييم الأوضاع الجارية على الأراضي الفلسطينية، وأن يترك معاييره المزدوجة في توصيف مقاومة هذا الشعب وحقه في الحرية، كما آن الأوان للقوى المحبة للسلام أن تعمل بجهد أكبر لضمان هدنة طويلة الأمد تكبح العدوان وتبحث عن مخرج آمن ينهي مأساة الشعب الفلسطيني.
وإذا كان العدوان الإسرائيلي لن يتوقف، فإن وحدة الصف هو خيار الفلسطينيين، مشفوعا بالجهد العربي الذي يجب ألا يقف عند حدود الشجب والاستنكار والإدانة، بل عليه أن يتحرك باتجاه إقناع الأوساط الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، امتثالا للقرارات والقوانين الدولية.
ودعما للموقف العربي الموحد، لطالما حثت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى ضرورة إيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه.
لقد تعمقت جراح الشعب الفلسطيني وتضاعفت آلامه ورغم ذلك يزداد صلابة وتماسكًا، وهو يواصل كفاحه منذ عقود لنيل حقوقه المشروعة في الحرية، ولا شك أن وحدة البيت الفلسطيني وتجاوز حالة الانقسام بين مختلف القوى والفصائل هو الضمانة الحقيقية للبقاء والصمود في وجه الاحتلال وصولا إلى الدولة المستقلة.
