أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني في نهاية شهر مايو 2021م بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ نحو 6 مليارات و945 مليونًا و900 ألف ريال عماني بعد أن سجل خلال نفس الفترة من 2020م ما قيمته 6 مليارات و291 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
كما ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 7.4 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و336 مليونًا و600 ألف ريال عماني في نهاية شهر مايو 2021، مقارنة بـ 16 مليارًا و147 مليونًا و200 ألف ريال عماني عن نفس الفترة من العام 2020م.
وأشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 2.1 بالمائة ليبلغ 27 مليارًا و85 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 26 مليارًا و537 مليونًا و100 ألف ريال عماني عن نفس الفترة من العام 2020م، وارتفع أيضًا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بزيادة 1.9 بالمائة.
أما إجمالي حجم السيولة المحلية بنهاية شهر مايو 2021 فقد ارتفع بنحو مليار و240 مليون ريال عماني وبنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 20 مليارًا و279 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي شهد سيولة محلية بـ 19 مليارًا و39 مليون ريال عماني.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ ليصل إلى 5 مليارات و803 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و735 مليونًا و200 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2020م وبنسبة ارتفاع قدرها 1.2 بالمائة.
وانخفضت أيضًا جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية مايو الماضي إلى مليار و836 مليونًا و600 ألف ريال عماني وبنسبة انخفاض 5.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2020م التي شهدت نقدًا مصدرًا بقيمة مليار و936 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
/العمانية/
