لم أستطع تفسير ما يحدث من قبل البعض في تعمدهم وبشكل علني تشويه الأماكن السياحية والمنتزهات العامة، فالمقاطع المقززة التي تصلنا بشكل يومي من ولاية صلالة ومن مختلف منتزهاتنا وشواطئنا الجميلة، تظهر تعمُد البعض رمي نفاياتهم وتشويه الطبيعة والبيئة والأماكن السياحية، الأمر الذي يتطلب من الجهات القضائية تطبيق العقوبة الفورية على المخالفين طبقًا لمواد القانون الجزاء العماني ليكون ردعا لكل من سولت له نفسه بتشويه بيئتنا الجميلة.
وتوضح مادة القانون المادة رقم (٢٩٣) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٧/ ٢٠١٧) الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 300 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويبدو لي أن هناك حاجة ملحة لأن يكون للشواطئ قانون كقانون الأحوال الشخصية وهو السائد وهو الأقوى حسب رأيي.
هنا أهمس في أذن المسؤول الذي لا يقوم بواجبه في معاقبة وملاحقة هؤلاء المخالفين، وأقول إن عجزه يعتبر تقصيرًا منه في أداء وظيفته وحتمًا سيصفر وجهه حين يرى أنه أخفق ولم يهتم وأنه خان مسؤوليته تجاه المحافظة على مكتسب من مكتسبات الوطن، وعليه واجبات ومسؤوليات وألا يكتفي فقط بالعمل المكتبي؛ بل عليه المراقبة الميدانية من أجل المحافظة على راحة المواطن. وعليه حسب ما منحه القانون تنفيذ بنود القوانيين وأن تكون صارمة تجاه هؤلاء المخربين والمستهترين والذين نصبوا أنفسهم ملاكًا لهذه المنتزهات والشواطئ، يفعلون ما يشاءون دون رقيب ولا حسيب.
هؤلاء القلة سواء من المواطنين أو المقيمين ينتشرون في كل مكان، وفي كل شارع عام وفرعي، وفي كل مدينة وكل حي، لا يعملون ولا يكدحون؛ بل يمارسون الفوضى، وهي ظاهرة ليست خافية على أحد، لكننا نتجاهلها، فتطغى وتستشري.. لهذا نطالب بقوانين رادعة تكون رديفة بقانون المرور، الذي استطاع أن يضبط الإيقاع، وجعل الجميع يلتزم ببنود القانون.
هذا وجع يومي صار له زمن طويل، ولا بُد من وجود علاج فوري حتى وإن تدخلت بعض الجهات القضائية بتوجيه تهمة التقصير المباشر، وهنا أتطلع من مكاتب المحاماة الغيورة أن تلعب هذا الدور وترفع دعوة قضائية ضد المؤسسات المعنية بهذا الأمر وتوجيه تهمة التقصير في أداء مهامها، بدلًا من أن يقوم كل واحد بنشر مواد القانون التي هي في الأساس معروفة للجميع.
يجب أن يعرف مثل هؤلاء المتهورين أن هذا الفعل الفاضح بتشويه البيئة والمنتزهات والشواطئ يعد جرما دينيا وأخلاقيا ومجتمعيا قبل أن يجرم هذا الفعل قانونيًا.
أعتقد ما نلاحظه بشكل يومي من تشويه البيئة يعد إخفاقا صريحا من قبل الإدارات البلدية المعنية، وهذا في حد ذاته يعد تعطيلًا لمصالح الناس والمجتمع؛ لهذا ومن خلال هذا المقال أتطلع من مكاتب المحاماة المعروفة والغيورة أن تتبنى وتقوم بتحريك دعوى وقضية ضد الإدارات الحكومية التي لا تراعي مصالح الناس، وحتما سوف نشاهد في المستقبل تغيُرًا في السلوك؛ كون يد القانون ستكون فوق أيديهم.
في النهاية.. نقول كفى تشويهًا لبيئتنا الجميلة، ولا بُد من عقوبة المخالفين والمقصرين حتى لا يبقى اعوجاج العود سببًا في تخلف الكثيرين من الجُهّال.
حمود بن علي الطوقي
