بناء الأوطان ليست مسؤولية شخص واحد أو جهة واحدة، إنما هي مسؤولية الجميع، ولا يمكن لنا أن نتوقع الكثير أن يتحقق، مالم يشارك أكبر عدد منِّا في العطاء، رؤساء ومرؤسين، مواطنين ومقيمين، وحدات حكومية أو خاصة أو مجتمعية، مجموعات وأفراد، وإن تباينت الأدوار، لكن تبقى المسؤولية الأكبر للجهات الحكومية أكثر من غيرها، لأنها وبكل بساطة تملك كل المقومات والأدوات، وما عليها إلا أن توظف هذه الأهداف لتحقيق الأفضل للبلاد ومن عليها، لذلك ستكون الرسالة في هذه المقالة موجهة إلى الحكومة.
لقد لاحظ الجميع ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- مقاليد الحكم، أن هناك إعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية، وإصلاحات عديدة في معظم الجهات الحكومية، وعشرات البرامج والمبادرات الحكومية وقوبل بعضها بالرضا والترحيب، والبعض الآخر بالمقاومة، بعض الرسائل وصلت للمواطن، والبعض الآخر ما زال غامضا، وفي كل الأحوال، فإنَّ ذلك متوقع وصحي في أي مجتمع حي.
يبقى ما يهم الوطن وكل من في هذا الوطن من هذا الحراك الحكومي أن تكون أكثر إنتاجية ورشاقة ومتقدمة بخطوات عن تطلعات الجمهور، وأهم من ذلك ما سوف يلاحظه المواطن هو تقليل الفاقد من الوقت الضائع، وتقليل الفاقد من الموارد المهدرة أيا كانت طبيعتها، وتعظيم الفوائد والعوائد من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية.
المواطن لا يهمه التقارير المطولة، أو المحاضرات المنسقة، أو الصور المزخرفة، أو المقاطع التوضيحة بل يهمه التفاعل السريع والسهل والحضاري والإيجابي والإنساني من متخذي القرارات ومقدمي الخدمات من الموظفين، هذا ما يهم الفرد والقطاع الخاص ويلاحظه ويقدره، وغير ذلك يراه ليس مهما، ولا يكون ذلك إلا بتقليل الفاقد وتعظيم العائد، وعلى كل جهة حكومية الإيمان بهذا المبدأ والعمل عليه في كل ما تقوم به من خطط وسياسات وقرارات وبرامج ومبادرات.
إن المسؤولية العظيمة المناطة بالحكومة، وعلى كل جهة حكومية دون استثناء، هي أن تبحث عن الثغرات أينما وجدت، وتحويلها لفرص مستدامة، وإذا استطاعت الحكومة تحديد هذه الثغرات سوف تضمن رضا وثقة وتفاعلا إيجابيا من الأفراد والمؤسسات الخاصة والمدنية، وسوف تحقق عوائد مالية إضافية لخزينة الدولة، وسمعة دولية أفضل، ودولة منعمة بالرفاهية، محققة لتنمية مستدامة.
خلفان الطوقي
