انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشدة الخطط والسياسات المناخية لمجموعة الدول السبع الغنية لآثارها الكارثية على الملايين من البشر. وقالت إنها “قاصرة قصوراً مزرياً عن بلوغ هذا الهدف”.
وقالت إن تلك الدول حكمت في الواقع بالمجاعة والجفاف والنزوح على الملايين من خلال استمرارها في دعم صناعة الوقود الأحفوري.
وقالت أمنستي إن الخطط المناخية غير الطموحة التي قدمتها الدول الأعضاء في مجموعة السبع تنطوي على انتهاكات للحقوق الإنسانية للمليارات من البشر.
وسلطت الضوء على الدعم الذي لا تزال دول مجموعة السبع تقدمه لصناعة الفحم والنفط والغاز، وغياب أي خطط جدية للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري خلال العقد الحالي.
وقالت المنظمة إنه إذا كان صحيحا أن جميع الدول الأعضاء بمجموعة السبع قطعت على نفسها عهداً بتخفيض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050، فإن أياً من هذه الدول لم تقدم إستراتيجية ناجعة للحد من الانبعاثات بحلول عام 2030، وهو أقصى موعد لتخفيض الانبعاثات العالمية إلى النصف لتجنيب العالم أسوأ السيناريوهات المناخية.
تقول كيارا ليغوري مستشارة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة في المنظمة “الخطط المناخية غير الطموحة التي قدمتها الدول الأعضاء في مجموعة السبع تنطوي على انتهاكات للحقوق الإنسانية للمليارات من البشر، وليست هذه إخفاقات إدارية، بل هي اعتداء مدمر واسع النطاق على حقوق الإنسان”.
وأضافت أن مجموعة السبع وغيرها من الدول الصناعية الغنية كانت مصدر انبعاث الجزء الأكبر من الكربون، ومن ثم فإنها تتحمل الشطر الأعظم من المسؤولية عن الأزمة المناخية الحالية.
كما أنها، كما تقول أمنستي، الأوفر حظاً من الموارد اللازمة للتصدي لها، غير أن الإستراتيجيات التي أخذت بها حتى اليوم قاصرة قصوراً مزرياً عن بلوغ هذا الهدف “وما تقدمه من دعم للدول الأخرى شحيح للغاية”.
وطالت منظمةُ العفو هذه المجموعةَ بإرساء قواعد تنظيمية صارمة تلزم الشركات بالتحول إلى الطاقة المتجددة، وبأن “تكف عن استخدام ضرائبنا في تقديم دعم مالي لقطاع الوقود الأحفوري المهلك”.
وفي تقريرها الموجز الجديد بعنوان “كفوا عن إحراق حقوقنا” قدمت أمنستي مخططاً قانونياً وأخلاقياً مستفيضاً لما ينبغي على الدول والمؤسسات فعله من أجل التصدي للأزمة المناخية، ومساعدة المتضررين على التكيف، وضمان إتاحة سبل الإنصاف والتعويض عن الأضرار التي سبّبتها.
المزيد من حريات
