قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت 4 أبراج في مدينة غزة، أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، انتهكت قوانين الحرب و”قد ترقى إلى جرائم حرب”.
ووفق هذه المنظمة الحقوقية فإن تلك الهجمات أصابت المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس.
وبين 11 و15 مايو/أيار من هذا العام، هاجمت القوات الإسرائيلية أبراج هنادي، الجوهرة، الشروق، الجلاء، في حي الرمال المكتظ بالسكان. وسويت ثلاثة منها على الفور بالأرض في حين أصيب المبنى الرابع (الجوهرة) بأضرار جسيمة ومن المقرر هدمه.
وتجادل السلطات الإسرائيلية بأن “الفصائل الفلسطينية المسلحة” استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم، وفق هيومن رايتس ووتش.
قال ريتشارد وير الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة “الغارات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على 4 أبراج بمدينة غزة تسببت في أضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين”.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق الأمم المتحدة، عن مقتل 260 شخصا أغلبهم مدنيون، وبينهم 66 طفلا.
وبدورها، قالت السلطات المحلية في غزة إن 2400 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، كما تضررت أكثر من 50 ألف وحدة ودُمرت أكثر من ألفي منشأة صناعية وتجارية وخدمية، أو تضررت جزئيا.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الأبراج ضمت “عشرات الشركات ومكاتب وكالات أنباء، والعديد من المنازل”.
وقالت أيضا “إن الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز التدمير الحالي للمباني، حيث فقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وهجرت العديد من العائلات”.
وشددت المنظمة على أنها لم تجد أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة بالعمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها، مشيرة إلى أنه “حتى لو تحقق مثل هذا الوجود، يبدو أن الهجمات تسببت بضرر غير متناسب للممتلكات المدنية”.
وأشارت إلى أن قوانين الحرب تحظر الهجمات العشوائية بما فيها تلك التي لا تقصد هدفا عسكريا محددا أو لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية. كما تُحظَر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع.
المزيد من حريات
