فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في النزاع الذي تشهده منطقة تيغراي الإثيوبية.
تأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية ضد الجنرال فيليبوس فولديوهانيس وسط تقارير مفادها أن إريتريا نشرت تعزيزات في أجزاء من تيغراي مع تصاعد حدة القتال.
وقالت الوزارة في بيان إن قوات تحت قيادة فيليبوس مسؤولة عن ارتكاب “مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية”.
وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن “القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية”.
وتابعت أن “القوات الإريترية تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع وقامت بعمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالا وصبية، وأجبرت عائلات في تيغراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها”.
وقد وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأميركيين التعامل معه.
وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانا جاء فيه أن الولايات المتحدة “تدين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في إثيوبيا، بما في ذلك القتل والطرد والعنف الجنسي الممنهج”.
ودعا بلينكن الحكومة الإريترية إلى “سحب قواتها فورا وبشكل دائم من إثيوبيا”.
نفي قاطع
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإريترية إن “حكومة إريتريا ترفض نصا وروحا المزاعم التي لا أساس لها إطلاقا والابتزاز الموجه ضدها”.
وأضافت “هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة الأميركية بتعويم مثل هذه الحملات التي لا أساس لها ضد إريتريا”.
وتابعت أنه “في مواجهة الاتهامات المتكررة وغير المبررة، لا يمكن لإريتريا أن تبقى صامتة. وفي ظل هذه الظروف، تدعو إريتريا الإدارة الأميركية إلى إحالة القضية إلى محكمة مستقلة إذا كانت لديها بالفعل حقائق تثبت مزاعمها الكاذبة”.
إنكار وإقرار
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإزاحة الحزب الحاكم في الإقليم، “جبهة تحرير شعب تيغراي”.
وأفادت تقارير ميدانية وحقوقية بمشاركة القوات الإريترية في القتال ضد الجبهة.
وبعد إنكار على مدى شهور، أقر آبي أحمد في مارس/آذار الماضي بمشاركة إريتريين في القتال وتعهد بمغادرتهم.
وتعهدت إريتريا من جانبها بالانسحاب من المنطقة، لكن هذا الأمر لم يحصل أبدا.
واتخذت الحرب منعطفا مفاجئا في يونيو/حزيران الماضي حين سيطرت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي على العاصمة ميكيلي مجددا.
وأطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي هجوما على منطقتي “أمهرة” و”عفر” المجاورتين متوعدة باستعادة غربي وجنوبي تيغراي اللذين احتلتهما قوات أمهرة في المراحل الأولى من الحرب.
وأفادت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي بأن القوات الإريترية كانت “موجودة في غرب تيغراي حيث اتخذت مواقع دفاعية مع دبابات ومدفعية في محيط ادي غوشو وحميرة ويحتمل أيضا على طول الحدود مع السودان”.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى تقارير بأن إريتريا أرسلت تعزيزات إلى غرب تيغراي “في الأيام الماضية” مع استمرارها في احتلال “قسم من الأراضي” شمالي تيغراي.
يذكر أن النزاع شمالي إثيوبيا أوقع آلاف القتلى ودفع بمئات آلاف الأشخاص إلى وضع يشبه المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
المزيد من جرائم حرب
