أدانت الأمم المتحدة بشدة، انتهاكات جيش ميانمار المتواصلة بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ودعت إلى توفير الحماية للمدنيين.
يسعى المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إلى تشكيل مليشيات مكلفة بملاحقة معارضيه، وتشهد البلاد فوضى منذ انقلاب فبراير/شباط ضد حكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة، في حين دانت الأمم المتحدة انتهاكات الجيش المستمرة.
وذكرت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار”، إحدى وسائل إعلام الدولة، أن النظام يفكر في “تشكيل منهجي لمليشيات” في القرى بهدف محاربة أعدائه، كما ترغب السلطات أيضا في “مكافأة الأشخاص الذين يسلمونها معلومات”.
ولم يتمكن العسكريون الذين تسلموا السلطة منذ 1 فبراير/شباط الماضي، من السيطرة على البلاد بعد، حيث تشهد عدم استقرار تسببه مجموعات من المناهضين لسلطة العسكر.
وتشن قوات الدفاع الشعبي -وهي مليشيات من المواطنين شكلها معارضو الجيش- حرب عصابات خصوصا في الأرياف.
يأتي ذلك في حين حملت فصائل إثنية متمردة أيضا السلاح مجددا ضد المجلس العسكري في شمال البلاد وشرقها، بسبب القمع الدموي الذي يقوم به العسكريون الانقلابيون.
وقد قتلت قوات الأمن في الأشهر الماضية أكثر من ألف مدني بينهم عشرات القصّر. واعتقلت نحو 6 آلاف شخص، في حين تتحدث منظمات غير حكومية عن أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القضاء.
وقد لا تلقى رغبة المجلس العسكري في إنشاء هذه المليشيات الكثير من الدعم.
غضب عام
وقال ديفيد ماثيسون الخبير في شؤون ميانمار لوكالة الصحافة الفرنسية “نشهد غضبا معمما حيال العسكريين”، ومن غير المرجح أن يساهم الكثير من مواطني ميانمار في ذلك طوعا.
وأضاف “إذا قام الجيش بتدريب وتسليح مدنيين، فهم قد يرتدون عليه”، وتساءل “ما إذا كانوا سيجازفون بذلك”.
ويبرر المجلس العسكري توليه السلطة الذي أنهى فترة من الديمقراطية استمرت 10 سنوات، بعمليات تزوير كثيفة شابت الانتخابات التشريعية العام 2020، التي حقق فيها حزب أونغ سان سوتشي “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” فوزا ساحقا.
وقد قام الجيش بإلغاء نتائج هذه الانتخابات ووعد بإجراء اقتراع جديد في 2023، في حين وضعت أونغ سان سوتشي (76 عاما) قيد الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، ووجهت إليها عدة اتهامات تواجه من خلالها احتمال البقاء لسنوات طويلة في الحجز.
محتجون مناهضون للانقلاب العسكري (رويترز)إدانة أممية
ويوم أمس أدانت الأمم المتحدة بشدة، انتهاكات جيش ميانمار المتواصلة بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ودعت إلى توفير الحماية للمدنيين.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “نواصل دعوة قوات الأمن في ميانمار إلى ضمان حماية المدنيين”.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد القتلى في أعمال العنف السياسي في البلاد تجاوز ألف شخص، وأصيب آلاف آخرون، كثير منهم من النساء والأطفال.
وأردف “منذ أكثر من 6 أشهر (…) لا يزال أكثر من 3300 شخص قيد الاحتجاز، وهم سياسيون ومؤلفون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعلمون وعاملون في مجال الرعاية الصحية وموظفون في الخدمة المدنية وصحفيون ورهبان ومشاهير ومواطنون عاديون”.
وفي 19 أغسطس/آب الجاري، أعلن المقرر الأممي الخاص بقضايا حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، أن قوات المجلس العسكري قتلت ما لا يقل عن 1006 أشخاص، بالإضافة إلى وضع 5736 شخصا رهن الاحتجاز، منذ الانقلاب.
المزيد من سياسة
