أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما إزاء سلسلة اعتقالات نفذتها قوات الأمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات بالضفة الغربية على مقتل ناشط بارز.
ويطالب متظاهرون فلسطينيون بتحقيق العدالة في أعقاب مقتل نزار بنات في يونيو/حزيران الماضي، بعد اقتحام قوات الأمن منزله واعتقاله بالقوة.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، عن “قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين”.
وأشار إلى اعتقال 23 شخصًا في رام الله يوم السبت على أساس أنهم “كانوا ينظمون احتجاجا عاما”، لافتا إلى أن 21 منهم اعتقلوا “قبل بدء أي احتجاج”.
وقال البيان إن “المزيد من الاعتقالات تجري على ما يبدو” وتستهدف “نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين”، داعيا إلى “الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم”.
كما ندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن التنديد جاء “على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قِبَل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن “العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول”.
وأصدرت قرابة 20 منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية الاثنين بيانا، حذرت فيه من “التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة”، وحمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية نظرا لـ”تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين”.
ويبدو أن مقتل نزار بنات زاد من حدة الغضب الشعبي. وكشفت عملية تشريح لجثته بأنه تعرض للضرب على رأسه وصدره ورقبته وساقيه ويديه، فيما لم تمر غير ساعة بين اعتقاله ووفاته. ووصفت عائلته موته بأنه “اغتيال”، وقالت إنها سترفض نتائج تحقيق رسمي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي.
المزيد من حريات
