أيدت المحكمة العليا في موريتانيا الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات فساد مالي خلال رئاسته التي امتدت بين عامي 2009 و2019.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغرفة الجزائية في المحكمة رفضت طلبات تقدم بها فريق الدفاع لإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز (64 عاما) والسماح له بالسفر داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى إعادة بعض ممتلكاته المحجوز عليها.
وقال عضو فريق الدفاع المحامي اباه ولد امبارك، إن هيئة الدفاع مارست حقها في الطعن، وكانت تأمل أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام.
وفي 23 يونيو/تموز الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا، قبل إحالته إلى الحبس.
ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس/آب 2019.
ويرى مراقبون أن محاكمة ولد عبد العزيز تأتي ضمن صراع مع الغزواني، بسبب رغبة الأول الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
المزيد من أخبار
