إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت أن المدينة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لها، وتحتفل الخميس القادم بهذه الذكرى.
تحاول البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة إضفاء صفة التطوير على مخطط كبير وسط القدس الشرقية، لكن الفلسطينيين يقولون إنه يرمي إلى عملية تدمير ممنهجة للمدينة ومنع إقامة عاصمة لدولتهم المأمولة.
وعلم السكان عن المخطط -الذي أطلقت عليه اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء اسم “مركز المدينة”- من خلال لافتات وُضعت على أعمدة الإنارة والجدران في المدينة.
ويغطي المخطط منطقة تبلغ مساحتها نحو 700 دونم (الدونم ألف متر مربع) تشمل المنطقة الحيوية المحيطة بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.
وأعلنت اللجنة اللوائية الإسرائيلية عن المشروع نهاية عام 2020، ومنذ ذلك الحين عكف مختصون وخبراء فلسطينيون على دراسته حتى وصلوا إلى استنتاج بوجوب رفضه.
وحددت اللجنة الإسرائيلية مطلع العام الجاري موعدا نهائيا للاعتراض عليه، ثم جرى تمديد الموعد حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
ولكن قبول المحكمة العليا -أعلى هيئة قضائية في إسرائيل- التماسا ضد عيوب بالترجمة من اللغة العبرية إلى العربية رافقت نشر المخطط وطريقة إعلام المتضررين منه أدى إلى تأجيل موعد الاعتراض إلى أجل غير مسمى.
ويشمل المخطط المنطقة الممتدة من باب العامود، أحد أشهر أبواب القدس القديمة، مرورا بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والمسعودي، وصولا إلى حيي وادي الجوز والشيخ جراح.
ولا يشمل المخطط إقامة أي أبنية استيطانية، ولكنه يقيد البناء الفلسطيني في المنطقة لسنوات طويلة قادمة.
ويقول مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إن مخطط ما يسمى بمركز المدينة هو بمنزلة عملية تدمير ممنهجة للقدس الشرقية، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بوضع المخطط من دون التشاور مع السكان رغم مزاعمها بأنه يستهدف رفاهيتهم.
وأوضحت دراسة أعدّها خبراء الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس أن المخطط يحدّ من إمكانات تطوير السكن في المنطقة بشكل كبير.
ودعا مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات حقوقية وفعاليات رسمية وشعبية الفلسطينيين الذين لديهم عقارات في منطقة المخطط لتقديم اعتراضات ضده، وليس من الواضح إذا ما كنت السلطات الإسرائيلية ستأخذ باعتراضاتهم.
المزيد من سياسة
