قال إن عليهم البحث عنها في كتب الجغرافيا.. مطالبات جديدة للرئيس التونسي بخريطة طريق تنهي الأزمة

أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن تمديد الرئيس قيس سعيد للتدابير الاستثنائية كان متوقعا، لكنه شدد على ضرورة إنهاء هذه الفترة لأن الفراغ سيصيب أجهزة الدولة بالخلل، حسب تعبيره.

وجدد الطاهري مطالبة الاتحاد بخريطة طريق رغم تصريح الرئيس، الذي قال فيه إن من أراد خريطة طريق عليه البحث عنها في كتب الجغرافيا.

وأضاف الطاهري أن البقاء ضمن التدابير الاستثنائية يمكن أن يؤدي إلى ما سماه “ثقبا أسود يبتلع كل شيء”، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني العودة إلى ما قبل 25 من يوليو/تموز الماضي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال إن اعتماد الإجراءات الاستثنائية التي تم تمديدها ناتج عن وجود خطر داهم على الدولة التونسية.

وأضاف سعيد أن الطريقة التي كانت تعمل وفقها بعض المؤسسات السياسية، على غرار البرلمان، تحولت هي ذاتها إلى خطر جاثم، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، يرى خبراء ومحللون أن مستقبل البلاد بات بين يدي الرئيس الذي يمسك بكل زمام القيادة في البلاد، مقحما نفسه في مأزق دستوري وسياسي.

ويرى الخبير في مركز “كارنيغي”، حمزة المؤدب، أنه بعد قرار تجميد أعمال البرلمان، فإن تعليق العمل بدستور عام 2014 أصبح “ضروريا.. وهي مسألة وقت”، منبها على أنه “ستكون لذلك عواقب”.

مصير البلاد

ويتابع المؤدب “هناك قوى أجنبية ومنظمات وطنية تراقب”، خاصة أن البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية، في حاجة إلى دعم دولي.

ويعتبر الباحث أن سعيّد “لن يستطيع الرجوع إلى الوراء ولكنه لا يعرف كيف يتقدم”.

ويؤكد أن الرئيس “يريد توضيح مخططه وخاصة إقناع الرأي العام الدولي” والحصول على الضوء الأخضر من طرف المؤسسات الأمنية.

وعلى المستوى الوطني “قطع سعيّد الحوار مع الأحزاب والمنظمات”، حسب المؤدب الذي يرى أنه “لا يمكن ترك شخص يقرر مصير البلاد، وعلى هذا الشكل تكون الدكتاتورية”.

من جانبه، يدعم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي ويقول إنه يجب أيضا “وضع حد لدستور 2014 لأنه سبب الأزمة الحالية في تونس. هو موّلد الأزمات عوض أن يكون موّلدا للحلول”.

ويضيف محفوظ أن “تجميد أعمال البرلمان أسهم في خفض الاحتقان في تونس، لكن يجب كذلك إلغاء دستور 2014”.

وفي تقديره، أن الرئيس سيُدعى لاحقا إلى “كتابة نص مؤقت لتنظيم السلطة العمومية” قبل أن يختار لجنة تكلف بكتابة مشروع نص لدستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء.

المزيد من سياسة