كوتوبالونغ (بنغلادش).أ ف ب: تظاهر الآلاف من الروهينغا واللاجئين في مخيمات موقتة في جنوب شرق بنغلادش أمس لإحياء الذكرى الخامسة للمجازر التي نفذت “إبادة جماعية” بحق شعبهم في بورما .
وتجمع عدد كبير من أفراد هذه الجالية المسلمة في كوكس بازار، أكبر مخيم للاجئين في العالم، حاملين الكثير من اللافتات.
وانتهز كثير الفرصة للمطالبة بإلغاء القانون البورمي الذي أقر عام 1982 وحرمهم من جنسيتهم في بلدهم الأصلي، ومعظم سكانه بوذيون.
وقال زاهد حسين (65 عاما) “بمجرد استعادتنا حقوقنا (في بورما) نريد العودة إلى الوطن”.
فر حوالى 750 ألفا من الروهينغا من هجوم دامٍ شنه الجيش في بورما قبل خمس سنوات تحديدا، ووجدوا ملجأ في بنغلادش المجاورة حيث كان يعيش أكثر من 100 ألف لاجئ ضحايا أعمال عنف سابقة.
واصطف المتظاهرون، ومعظمهم يرتدي الزي البورمي التقليدي بسلام لإحياء “يوم ذكرى الإبادة الجماعية”.
وقالت نولين هايزر مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما بعد زيارة المخيمات “قد تتأثر أجيال إذا فشلنا في التزامنا الدفاع عن الروهينغا وجميع سكان بورما وحقوقهم الأساسية وكرامتهم”.
وصادف أمس الخميس “اليوم الذي قُتل فيه الآلاف من الروهينغا” كما قال مونغ سويد الله وهو مسؤول مجتمعي شاب يقود مسيرة في كوتوبالونغ.
وفي مارس، اعترفت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأن الروهينغا كانوا ضحايا “إبادة جماعية” ارتكبها الجيش البورمي.
وأضاف سويد الله “الروهينغا فقط هم من يمكنهم فهم ألم 25 أغسطس. قبل خمس سنوات، في ذاك اليوم، نزح حوالى مليون من الروهينغا. وفي ذاك اليوم، من العام 2017، دمّرت أكثر من 300 من قرانا واستحالت رمادا”.
ويعيش الروهينغا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الظروف الصحية اللائقة ويرفضون العودة إلى بورما قبل منحهم حقوق المواطنة وضمانات أمنية.
وبهدف تخفيف الاكتظاظ في المخيمات، نقلت دكا حوالى 30 ألف لاجئ إلى بهاشان شار، وهي جزيرة مهجورة ذات ظروف طبيعية صعبة في خليج البنغال.
وقال سيد الله، وهو مسؤول كبير في مجتمع الروهينغا “كل ما نريده هو عودة آمنة وكريمة إلى وطننا. للأسف، لا تُسمع نداءاتنا”.
وأضاف “المجتمع الدولي لا يفعل شيئا. هنا، في المخيمات، نتعفن تحت خيام من القماش المشمع والخيزران، وبالكاد نستطيع البقاء بفضل المساعدة الاجتماعية”.
– “سجن للروهينغا” – أما بنغلادش فترفض بقاء هؤلاء اللاجئين. وبرر وزير خارجية بنغلادش أ.ك. عبد المؤمن ذلك “بالمشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية” الناجمة عن تدفق الروهينغا وقال إن “العودة الطوعية والمستدامة إلى الوطن هي الحل الوحيد للأزمة”.
لكن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حذّرت الأسبوع الماضي من أن “شروط العودة غير متوافرة” في بورما التي تحكمها مجموعة عسكرية منذ العام الماضي بعد انقلاب.
وأظهر مسح نشرته منظمة “أطباء بلا حدود”أمس أن الظروف الصحية تتدهور في المخيمات حيث ارتفعت حالات الزحار بنسبة 50 % مقارنة بالعام 2019 فيما تنتشر حالات عدوى جلدية مثل الجرب.
كذلك، فإن الحرائق متكررة هناك. في العام 2021، اندلع حريق هائل أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة حوالى 560 آخرين ونزوح ما يصل إلى 10 آلاف أسرة، أو أكثر من 45 ألف شخص.
وأعرب الروهينغا أيضا عن قلقهم من تزايد الجريمة. فقد ارتكبت أكثر من 100 جريمة قتل في غضون خمس سنوات، بما فيها جرائم طالت مسؤولين مجتمعيين قتلوا بالرصاص أخيرا، ويكون هدفها في معظم الأحيان الثأر.
من جهة أخرى، يعاني الشباب الذين ليست لديهم آفاق مستقبلية وليس لديهم الحق في مغادرة المخيمات أو العمل من الملل، وبالتالي يكونون أهدافا سهلة لتجنيدهم في كل أنواع الاتجار غير الشرعي والنشاطات الإجرامية.
طالبا عدم كشف اسمه خوفا من انتقام الشرطة البنغلادشية، شكا مسؤول مجتمعي شاب من احتجازهم في هذه المخيمات “المحاطة بأسلاك شائكة” وقال “إنه سجن للروهينغا”.
