باريس – (أ ف ب): أعلن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست سابقاً، الخميس عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022 مرشّحاً يمينياً ضدّ الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، رافعاً لواء تشديد القيود على الهجرة.
ويتوقّع غالبية المحلّلين أن ينحصر السباق نحو الإليزيه في دورة انتخابية ثانية يتنافس فيها ماكرون مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، لكنّ وجود مرشّح يميني تقليدي ذي ثقل يمكن أن يغيّر هذه المعادلة.
وبارنييه (70 عاماً)، القيادي في حزب “الجمهوريين” اليميني، قال لشبكة “تي إف 1” التلفزيونية إنّ أحد عناصر برنامجه الانتخابي هو “الحدّ من الهجرة والسيطرة عليها” و”إعادة وضع العمل والكفاءة في قلب مجتمعنا”، بالإضافة إلى مكافحة” تغيّر المناخ الذي سيقلب كل شيء”.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “لوفيغارو” مساء الخميس قال “أنا مرشّح لأكون رئيساً يحترم الفرنسيين ويفرض احترام فرنسا. نحن في أوقات عصيبة. العالم من حولنا خطر وغير مستقرّ وهشّ. بلادنا تسير بشكل سيّء”، داعياً إلى “فرنسا متصالحة”.
وعن الوضع في أفغانستان حيث استعادت حركة طالبان السلطة في كابول، قال بارنييه “من الواضح أنّ على فرنسا واجباً أخلاقياً بمنح حقّ اللجوء” إلى “أولئك الذين عملوا من أجلها”.
لكنّه استدرك قائلاً “يجب أن نقول أيضاً إنّنا لن نستضيف الجميع”، مجدّداً التأكيد على أهمية أن يكون هناك “وقف مؤقّت” للهجرة ريثما يتم “إصلاح جميع الإجراءات” المتعلّقة بهذا المسألة والتوصّل إلى اتفاق مع البلدان المصدّرة للمهاجرين لكي “تساهم في السيطرة على تدفّقات الهجرة مقابل حصولها على مساعداتنا التنموية”.
كما دعا بارنييه إلى “تعزيز مكافحة التيار المتشدد في كلّ مكان” وزيادة الإنفاق على الدفاع والبحث إلى ما نسبته “3% من الناتج المحلّي الإجمالي”.
وبإعلان بارنييه هذا يرتفع إلى أربعة عدد المرشّحين لخوض الانتخابات التمهيدية التي يعتزم حزب الجمهوريين تنظيمها في نهاية نوفمبر إذا لم يحسم أيّ من المرشّحين الأمر لمصلحته قبل ذلك الحين.
وقبل أن يصبح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست كان بارنييه خلال العقود الثلاث الفائتة عضواً في مجلس النواب وعضواً في مجلس الشيوخ ووزيراً في العديد من الحكومات اليمينية في فرنسا حيث تولّى حقائب مختلفة (الشؤون الأوروبية، الخارجية، البيئة، الزراعة ، إلخ).
كما شغل مرّتين (1999-2004 ثم 2010-2014) منصب المفوض الأوروبي لشؤون السياسات الإقليمية ثم السوق الداخلية.
