أشار غوتيريش إلى أن الاختفاء القسري يحرم العائلات والمجتمعات من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم والمساءلة والعدالة والتعويضات.
حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، من استخدام “الاختفاء القسري” وسيلةً للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه.
وكتب غوتيريش، وفق البيان، لا يزال الاختفاء القسري -في حين أنه محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف- يستخدم في أرجاء العالم باعتباره وسيلةً للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.
وأضاف: “وللمفارقة يتم استخدامه أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب”، مشيرا إلى أن “المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضون لخطر الاختفاء القسري، على وجه الخصوص”.
وأشار غوتيريش إلى أن الاختفاء القسري “يحرم العائلات والمجتمعات من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم والمساءلة والعدالة والتعويضات”.
وأكد على ضرورة أن “تفي كل الدول بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم”.
وأضاف غوتيريش “في هذا اليوم الدولي أكرر دعوتي لجميع الدول للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري”.
و”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” هي وثيقة دولية هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم الأخرى ضد الإنسانية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2010.
المزيد من حريات
