نظمت مؤسسة الزبير بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ورشة عمل حول رؤية عمان 2040 سعيا من المؤسسة لمؤامة استراتيجتها مع الأولويات الوطنية لرؤية عمان ٢٠٤٠ . حيث شارك في الورشة عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير والشركات التابعة لها والتي أقيمت على مسرح بيت الزبير بمسقط.
وخلال ورشة العمل قدم عدد من مسؤولي ومشرفي القطاعات بالوحدة و البرامج الوطنية عدداً من أوراق العمل سلطت الضوء على أهداف الرؤية ومحاورها والاولويات الوطنية المنبثقة عنها ودور القطاع الخاص في تحقيقها، حيث ناقشت عدد من المواضيع والمحاور التي تواكب خطط وأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها ومؤامتها مع مستهدفات الرؤية في مختلف مراحلها.
وحول هذه الورشة قال الزبير بن محمد الزبير نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير: “من المهم جدا أن يواكب القطاع الخاص استراتيجياته وتطلعاته مع رؤية عمان 2040، ولهذا السبب سعت المؤسسة إلى تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الأخوة المعنيين من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 من أجل تبصير القيادة التنفيذية في مؤسسة الزبير بصورة أعمق للقطاعات التي تعمل عليها الرؤية ومستهدفاتها في مراحلها المختلفة، ولا شك أن مثل هذه اللقاءات ستمكن الجميع من مؤسسات وأفراد على تحقيق الرؤية وتنفيذها بالصورة الصحيحة التي أعدت من أجلها. ونتقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا اللقاء من الوحدة والبرامج الوطنية المنبثقة عنها، ونتمنى أن نرى مخرجات الورشة واقعا عمليا ينعكس على أداء المؤسسة والشركات التابعة لها في المستقبل.
من جهته أشار المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف العام على فريق بيئة الأعمال بالوحدة أن رؤية عمان 2040 أولت القطاع الخاص ودوره المحوري في المرحلة المقبلة الأهمية اللازمة بحيث أفردت له أولوية وطنية خاصة بمؤشرات واضحة وهي أولوية “القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي”، وهي من الأولويات الوطنية المرتبطة بمحور “الاقتصاد والتنمية” والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أولوية “التشريع والقضاء والرقابة” والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية لتكون ممكن رئيسي للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ الرؤية. حيث تشهد الأولويتين حراكاً واسعاً وملموساً خلال هذه الفترة، ومنذ البدء في تنفيذ أولويات الرؤية، من خلال تطوير وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بالأولويتين والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها، بحيث يقوم القطاع الخاص بالدور القيادي للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وسوف تكون نتائج هذه المبادرات والمشاريع ملموسة خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.
وبدأت الورشة بورقة عمل قدمها الفاضل عبدالله بن سعيد الحكماني مدير المكتب الفني للبرامج بالوحدة بعنوان مرئيات رؤية عمان 2040، استعرض من خلالها عدد من محاور الرؤية وهي مراحل إعداد “رؤية عمان 2040” وأهداف الرؤية إضافة الى إنشاء وحدة متابعة تنفيذ “رؤية عمان 2040” ومنهجيات العمل المتبعة ومنظومة المتابعة كما استعرض مؤشرات “رؤية عمان 2040” والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية (الأولويات والبرامج)، حيث تطرق إلى أهم البرامج الوطنية المنبثقة من محاور الرؤية وأولوياتها الوطنية.
كما استعرضت السيدة شريفة بنت محمد البوسعيدية باحث قانوني أول بفريق بيئة الاعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، من خلال العرض المرئي الجهود المبذولة في تفعيل المبادرات والمشاريع المرتبطة بأولوية “التشريع والقضاء والرقابة” والتي تم تطويرها ويتم متابعة تنفيذها مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، حيث استعراضت بعض المبادرات التي تشهد تقدماً ملموساً والمرتبط بتبسيط الإجراءات بشكل عام في منظومة القضاء وخصوصاً فيما يتعلق بخدمات الكاتب بالعدل وتسهيل آلية التقاضي الأخرى. وتم الإشارة إلى بعض القوانين والتشريعات الجاري العمل عليها حالياً مع المؤسسات المعنية والتي تشهد تقدماً ملموساً وفي المراحل المتقدمة للإصدار، ويعول على هذه المبادرات والمشاريع إحداث تغيير إيجابي في بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
ومن جانبه قدم الفاضل محمد بن أحمد السيابي مدير أول تطوير الأعمال بالبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”ورقة عمل أوضح من خلالها أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وهو التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وذلك من خلال تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة.
وسلط الضوء خلال العرض على القطاعات الاستثمارية المختلفة في سلطنة عُمان والتي تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي، وتضم قائمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تضطلع الجهات المعنية بتنفيذها، ويهدف البرنامج إلى ضمان تحقيقها وفق الخطة الزمنية المعتمدة له.
مشيرا أن البرنامج يعمل على تطوير فرص استثمارية لعام 2022 بالتشارك مع الجهات المعنية في قطاعات أخرى مثل: التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب، ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج، وذلك من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
كما قدم الفاضل سليمان بن سيف الشقصي مدير المكتب الفني بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنويع” ورقة عمل تحدث من خلالها عن البرنامج والذي يأتي في سياق جهود الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي انطلاقا من الأولوية الوطنية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية عمان 2040 والذي تمثل في أولويات قطاعية تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة 2021م-2025. مؤكدا بأن البرنامج يهدف إلى تمكين قطاعات التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للوصول لمستهدفات النمو. حيث يركز برنامج “تنويع” على مسارات تخطيطية وأدوات اقتصادية بالإضافة إلى قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشر.
