أمتثالاً للإهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم (حفظه الله ورعاه) وإتساقاً مع الإولويات بالإهتمام بالمورد البشري العُماني لرؤية عمان (2040) وضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها ودعمها والعمل معها في تنفيذ الإهداف الوطنية للتنمية البشرية والاجتماعية، قامت وزارة العمل بمنح الترخيص الرسمي للجمعية العُمانية للإدارة الموارد البشرية لإستضافة وحدة المهارات القطاعية للموارد البشرية، ولجمعية المحاسبين القانويين العُمانية لإستضافة وحدة المهارات القطاعية للمحاسبة والمالية والتدقيق.
لتأتي هذه المبادرة النوعية، لتأسيس مرحلة جديدة لأنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المهنية، تتولى مسؤولية رصد هيكلة وإحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.
فوحدات المهارات القطاعية ترتكز في عملها على تطوير ما يسمى بالمعايير المهنية الوطنية، والتي هي توصيف معياري دقيق للمهنة، تحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان. ليتم بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى. كما يسبق تطوير المعايير المهنية الوطنية وضع خارطة مهنية للقطاع، توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، بالإضافة الى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب.
وفي هذا الاطار، أوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن إنشاء هذه الوحدات هو تفعيل لسياسة إستراتيجية لوزارة العمل في تفعيل تعاونها بدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات المهنية والقطاعية الممثلة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السلطنة من خلال منح الترخيص للجمعية العُمانية للموارد البشرية وجمعية المحاسبين القانويين العُمانية لأحتضان وحدات المهارات القطاعية، وهذا تتويج لعلاقة تعاون نوعية مع هذه الجمعيات ما يمثل ثقة الوزارة وأيمانها بأهمية الدور الذي يلعبه الرأس المالي البشري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مساهماتها في هذا الشأن.
ومن جانب الجمعية العُمانية للإدارة الموارد البشرية، قال الدكتور غالب سيف الحوسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية: “نحن فخورون بهذا الانجاز والمتمثل في انشاء وحدة المهارات لقطاع الموارد البشرية في السلطنة ونود أن نتقدم بالشكر والتقدير للمسئولين في وزارة العمل على ما نلقاه من تجاوب و تفاعل في مجالات التعاون المشتركة والثقة الكبيرة التي توليها الوزارة للجمعية في هذا الشأن وما قدمته للجمعية من الدعم والتسهيلات والذي مكن الجمعية في الاستمرارفي رسالتها. و بالنظر لاطروحات الإجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية عمان المستقبلية (2040) فيما يتعلق بالمورد البشري، فأن الجمعية تطمح للعمل مع الحكومة الرشيدة و المساهمة بفعالية في تنفيذ الاجندة الوطنية في هذا الشأن، وترى بأن انشاء وحدة مهارات الموارد البشرية تصب في هذا الاطار”
أما من جانب جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية ، فقد قال محفوظ بن جمعة آل جمعة،
رئيس مجلس إدارة الجمعية، “أن هذه الوحدة سوف تلعب دوراً محورياً في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، وأن الخطط التشغيلية والتدريببية للوحدة ستمضي في تنفيذ أهدافها المبنية على تدريب وتطوير القوى العمالة الوطنية وفق إحتياجات ومتطلبات سوق العمل لتنفيذ خطط الإحلال عن طريق مواءمة فرص العمل مع الكفاءات الوطنية مع التأكد من رفع جودة الممارسات المهنية.
في حين أشار الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل: “من إن وحدات المهارات القطاعية سوف تلعب دورا محورياً في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، كما أنها ستوفر منصة “من اجل القطاع” تدار”من قبل القطاع”، وفي حين تصدر الوزارة التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات بداية، إلا أن عملها يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، فهي معنية بإصدار إعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي ستصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الإعتماد ستأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها”.
