الامم المتحدة .وكالات: أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن خشيتها من تجدّد أعمال العنف في ليبيا حيث “لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم” نحو إجراء الانتخابات.وقالت ديكارلو “على الرّغم من جهودنا المستمرّة، لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم نحو التوصّل إلى توافق على إطار دستوري للانتخابات”.
وأضافت أنّ هذا “المأزق” يشكّل “تهديداً متزايداً للأمن في طرابلس ومحيطها، وربّما لجميع الليبيين”، وهو تهديد “تحقّق” قبل أيام قليلة.
ومنذ مارس تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرّها طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
وفي الأسبوع الماضي شهد عدد من أحياء طرابلس اشتباكات مسلّحة عنيفة خلّفت 32 قتيلاً و159 جريحاً وتقاذف الدبيبة وباشاغا الاتّهامات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الاشتباكات.
وتعليقاً على جولة العنف هذه قالت ديكارلو “يبدو أنّها كانت محاولة جديدة من قبل القوات الموالية لباشاغا لدخول العاصمة من الشرق”، مشيرة إلى أنّ هذه المحاولة “صدّتها” الموالية للدبيبة.
وأضافت أنّه منذ انتهت تلك الاشتباكات “لا يزال الوضع متوتّراً ومتقلّباً” في العاصمة، مشيرة إلى “هدوء هشّ يسود طرابلس ويصعب التكهّن بمدى استمراره”.
وأعربت المسؤولة الأممية عن خشيتها من أن تكون الأعمال “الانتقامية” والتوقيفات التي أُعلن عنها سبباً لاندلاع “اشتباكات مسلّحة” جديدة.
وكان مقرّراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجاً لعملية سلام رعتها الامم المتّحدة بعد أعمال عنف في 2020.
لكنّ هذه الانتخابات أرجئت حتّى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوتّرات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.
وخلال الجلسة دعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ومنذ قدّم مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيتش استقالته بصورة مفاجئة في نوفمبر، فشل مجلس الأمن في تعيين خلف له.
ولتعيين مبعوث أممي يتعيّن على مجلس الأمن الدولي أن يوافق على الشخصية التي يرشّحها الأمين العام للأمم المتّحدة لتولّي هذا المنصب.
وبحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فقد وافق مجلس الأمن أخيراً على تعيين السنغالي عبد الله بيتالي مبعوثاً للأمم المتّحدة، لكنّ حكومة طرابلس “تحفّظت” على هذا الاسم.
من جهة أخرى أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع “عدد لا حصر له” من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا.
وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دعت البعثة في بيان، السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة .
ووثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة إن “البعثة تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”.
