::
سول في أول سبتمبر /العمانية/ أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري
الجنوبي، أن اقتصاد كوريا نما بوتيرة أسرع
في الربع الثاني من العام الجاري بفضل ارتفاع الإنفاق الخاص المدفوع بتخفيف تدابير
مكافحة فيروس كورونا.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي
لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيس للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.7 بالمائة في الفترة من
أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وفقًا للبيانات الأولية
الصادرة عن البنك المركزي، حيث تسارع النمو بشكل طفيف عن ارتفاع الربع السابق الذي
سجل 0.6 بالمائة.
وتوسع الإنفاق بنسبة 2.9
بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2022، كما ارتفع إنفاق الحكومة
أيضً ا بنسبة 0.7 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وارتفع الاستثمار في البناء
بنسبة 0.2 بالمائة، وفي المرافق بنسبة 0.4 بالمائة بفضل ارتفاع الإنفاق على الآلات،
إلا أن الصادرات تراجعت بنسبة 3.1 بالمائة، حيث شهدت المنتجات الكيماوية والمعدنية
تباطؤًا في المبيعات، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1 بالمائة بسبب انخفاض فواتير
النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبشكل يتماشى مع تشديد
السياسات النقدية عالميًّا والتضخم المرتفع، رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار
الفائدة بوتيرة سريعة، حيث رفع المعدل بما يبلغ نقطتين مئويتين في المجمل إلى 2.5
بالمائة، بما يشمل زيادة بمقدار 0.5 نقطة في يوليو، وزيادة أخرى بمقدار 0.25 نقطة
في أغسطس.
وعدل البنك توقعاته للنمو
الاقتصادي لهذا العام إلى 2.6 بالمائة من توقعات سابقة بـ2.7 بالمائة تنبأ بها قبل 3
أشهر. كما رفع توقعاته للتضخم من 4.6 بالمائة إلى 5.2 بالمائة.
وقد نما الاقتصاد الكوري
الجنوبي بنسبة 4.1 بالمائة العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2010، حيث سجل
نموًّا بنسبة 6.8 بالمائة.
وقد رفعت كوريا الجنوبية معظم
قيود كورونا في منتصف أبريل الماضي، كجزء من محاولات العودة للحياة العادية قبل
الجائحة.
/ العمانية /
فيصل
