رانغون”أ ف ب”: تواصل المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما إدانة الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي حُكم عليها الجمعة بالسجن ثلاث سنوات إضافية، بتهمة التزوير الانتخابي في العام 2020، خلال محاكمة طويلة وشاقة يعتبرها المجتمع الدولي سياسية.
وقال مصدر مطّلع على الملفّ لوكالة فرانس برس إن هذه العقوبة التي تُضاف إلى عقوبات أخرى مفروضة عليها، مقرونة بالأشغال الشاقّة مضيفًا أن الحاكمة السابقة الحائزة على جائزة نوبل والبالغة 77 عامًا، بدت بصحّة جيّدة أمام المحكمة.
وكان قد حُكم عليها بالسجن 17 عامًا بتهم فساد. وينبغي عليها الآن أن تمضي 20 عامًا في السجن، إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدّتها الـ120 عامًا، بسبب الجرائم الكثيرة التي تتهمها بها المجموعة الحاكمة.
ودانتها المحكمة بتهمة التزوير في انتخابات نوفمبر 2020 التي حقق فيها حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”، فوزًا ساحقًا. وبرر العسكريون انقلابهم في الأول من فبراير 2021، عبر التأكيد أنهم اكتشفوا أكثر من 11 مليون مخالفة خلال هذه الانتخابات.
ووصف مراقبون دوليون عملية الاقتراع بأنها “ممثلة” لإرادة الشعب البورمي.
أضاف المصدر أن الرئيس السابق وين ميينت الذي كان يحاكم بالتهم نفسها حكم عليه أيضا بعقوبة سجن ثلاث سنوات.
وقال المحلل السياسي ديفيد ماثيسون لوكالة فرانس برس “لا أرى سو تشي ذاهبة إلى معسكر أشغال”. وأضاف “لا يمكن استبعاد أي عمل عنف أو تعذيب، وسو تشي هي العدو اللدود للمجموعة الحاكمة التي تريد إذلالها والقضاء عليها بشكل نهائي”.
وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حدًّا لعملية انتقال ديموقراطي استمرّت عقدًا، ووُضعت في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية يونيو.
وتتواصل المحاكمة في هذا السجن الواقع في العاصمة، وقد بدأت منذ أكثر من عام في جلسات مغلقة ومُنع محاموها من التحدث للصحافة والمنظمات الدولية.
وقالت الخبيرة في شؤون بورما لدى منظمة هيومن رايتس ووتش ماني مونغ لفرانس برس إن “الجلسات المغلقة لا تسمح بمعرفة ما إذا كانت الإدانات بحق أونغ سان سو تشي تتسم بالصدقية”.
وتابعت الباحثة “أتوقع أن تُدان بالتهم الأخرى الموجّهة إليها”.
“متساهلون”
ودينت سو تشي سابقًا بتهم فساد واستيراد وحيازة غير قانونية لأجهزة لاسلكية وانتهاك القواعد المرتبطة بكوفيد-19 والتحريض على الاضطرابات العامة.
وتندد أصوات كثيرة بقسوة القضاء التي قد تكون مدفوعة باعتبارات سياسية والهدف منها استبعاد ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبيرة في انتخابات عامي 2015 و2020، بشكل نهائي من الساحة السياسية.
وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة. وقد أُعدم في يوليو نائب سابق من حزبها.
تدافع المجموعة العسكرية الحاكمة عن نفسها حيال هذه الاتهامات وتعد بإجراء مفاوضات مع سو تشي ما إن تنتهي محاكمتها.
وقال قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ خلال لقاء مع مبعوثة الأمم المتحدة نولين هيزر في أغسطس وفق تصريحات نقلتها صحيفة رسمية، “رغم أنه كان بإمكاننا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، إلا أننا متساهلون معها”.
انتخابات؟
لا تزال أونغ سان سو تشي شخصية تحظى بشعبية كبيرة في بورما، رغم أن صورتها على الصعيد الدولي تشوّهت بسبب عجزها عن الدفاع عن أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، وهم ضحايا انتهاكات ارتكبها الجيش عامي 2016 و2017، في ما اعتبرته واشنطن “إبادة”.
لم يُسمح لموفدَي الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) برؤية سو تشي خلال زيارتهما الأخيرة إلى البلد، ما يشكل دليلًا على فشل الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ أشهر عدة والتي لم تفضِ إلى إخراج بورما من الفوضى.
تأمل المجموعة العسكرية في تنظيم انتخابات في صيف العام 2023، ما إن ستصبح البلاد تتمتع “بالسلام والاستقرار”، بحسب مين أونغ هلاينغ الذي أعلن أيضًا “إصلاحًا” للنظام القضائي.
وسبق أن دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم دعم خطة إجراء انتخابات التي اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنها ستكون “صوريّة”.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقُتل قرابة 2100 مدني على أيدي قوات الأمن وأوقف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.
حكمت سلطات بورما الجمعة أيضًا على السفيرة البريطانية السابقة في هذا البلد فيكي بومان وزوجها الفنان البورمي هتين لين بالسجن لمدة عام، بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.
