بكين تطالب بإلغاء الصفقة مهددة باتخاذ “اجراءات مضادة”
واشنطن ” أ.ف.ب”: أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها فيما طالبتها بكين فورا بالغائها مهددة باتخاذ “اجراءات مضادة”.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.
ووافقت الحكومة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات “تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة”.
وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أميركية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021.
ويأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي الخميس “طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية”، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.
طالبت بكين على الفور واشنطن بالغاء هذه الصفقات معلنة “معارضتها الشديدة” لها عبر المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينغيو.
وقال المتحدث في بيان إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى “الإلغاء الفوري” لمبيعات الأسلحة إلى تايوان “خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.
وأضاف أن “الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع” المستجد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التي وافقت على هذه الصفقات إنه منذ عام 2010، أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد عن 35 مليار دولار لتايوان.
ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونجرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه “ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف”.
وتابع “ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك” مع تايبيه. وأردف “الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشانغ تون-هان في بيان شكر، إن “مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا على محاربة الإكراه في المنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضا قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ البالستية الطويلة المدى”.
قبل زيارة بيلوسي المثيرة للجدل الى تايوان والتي كانت المسؤول الثالث في الولايات المتحدة وأعلى مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ عقود، أوضحت أوساط الرئيس جو بايدن للصين بشكل سري انها لا تمثل سياسة الادارة لان الكونجرس له صلاحيات منفصلة عن الحكومة.
في المقابل فان الضوء الأخضر لمبيعات الأسلحة يأتي من إدارة بايدن رغم أنه ياتي ضمن السياسة المطبقة منذ عام 1979 حين اعترفت واشنطن ببكين بينما وافقت في الوقت نفسه على الحفاظ على القدرة على الدفاع عن النفس في تايوان.
خلال زيارة إلى طوكيو في مايو، بدا أن بايدن خالف عقودا من السياسة الأميركية بقوله إن الولايات المتحدة ستدافع بشكل مباشر عن تايوان إذا تعرضت لهجوم لكن مساعديه تراجعوا لاحقا عن هذه التصريحات وأبقوا على مفهوم غامض عمدا هو “الغموض الاستراتيجي”.
تعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها حوالى 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولم تتمكن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949).
وفي سياق مختلف، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد دونالد ترامب والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 06 يوليو وجزء آخر في 23 أغسطس.
وقال مكتب الممثلة الأميركية للتجارة في بيان إن “الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها”.
وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية. لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.
وأوضح البيان مبررا القرار أن “ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة”.
وتابع أن بعض القطاعات مثلا ترى أنها “تدفع الحكومة الصينية إلى وقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية” أو “سمحت لها بمنافسة الواردات الصينية والاستثمار في التقنيات الجديدة وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف عمال إضافيين”.
كما شددوا على أن هذا الإجراء “ساعد في مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات”، حسب بيان ممثلة التجارة.
وقال البيان إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة سيقوم بعد الآن “بمراجعة” هذه الرسوم ودراسة الآثار التي تشعر بها الشركات و”العواقب على الاقتصاد الأميركي بما في ذلك الاستهلاك”.
وفرضت سلسلة أولى من الرسوم الجمركية العقابية في 06 يوليو 2018 قبل ثلاث دفعات أخرى. وتطال هذه الرسوم واردات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار من الواردات السنوية من المجموعة الآسيوية العملاقة.
وكان دونالد ترامب اتخذ هذه الإجراءات انتقاما من الممارسات التجارية الصينية التي اعتبرت “غير عادلة”. ودان الرئيس الجمهوري السابق “سرقة” الملكية الفكرية أو النقل “القسري” للتكنولوجيا،وبدت إدارة جو بايدن منقسمة بشأن الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية أم لا.
وستنتهي إجراءات مفروضة على لائحتين من السلع الصينية بقيمة مئتي مليار دولار و 126 مليار دولار في 24 سبتمبر 2022 والأول من سبتمبر 2023 على التوالي.
