::
سانتياغو في 4
سبتمبر / العُمانية/ يصوت اليوم نحو 15 مليون تشيلي لمشروع الدستور الجديد الذي بدأ
العمل فيه بعد انتفاضة شعبية اندلعت في عام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة
الاجتماعية.
يهدف الدستور الجديد إلى ضمان حق التعليم والصحة العامة والتقاعد
والسكن اللائق إضافة إلى تكريس الحقوق البيئية للمواطنين التشيليين كافة.
وقالت مارتا
لاغوس عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد موري للاستطلاعات، “سيصوت الكثير من
الشباب، خاصة في العاصمة، وهؤلاء الشباب يؤيدون التغيير، إلاّ أن هذا لا يعني أن
فوز معسكر التأييد للدستور الجديد أمر مضمون”، مشيرة إلى أن إمكانية رفض مشروع الدستور الجديد
المقترح الذي صاغته الجمعية التأسيسية المنتخبة في مايو 2021 والمكونة من 154
عضوًا، لا تعني بالضرورة تجميد كل الإصلاحات.
من جهتها أكدت
الأكاديمية سيسيليا أوسوريو من جامعة تشيلي أن “هناك إجماعًا على أن دستور
1980 لم يعد صالحًا وأن علينا الانتقال إلى (دستور) آخر” يؤسس لـ”حقوق
اجتماعية وسياسية واقتصادية” جديدة.
جدير بالذكر أن
صياغة دستور جديد تُعد من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 2019
وأسفرت احتجاجاتهم عن سقوط عشرات القتلى لكنها مهدّت الطريق لما وصفت بأنها أهم
انتخابات تشهدها تشيلي منذ عودتها إلى الديموقراطية قبل 31 عامًا.
/العمانية/
خالصة
