قالت ألمانيا إن هناك أكثر من 10 آلاف أفغاني ما يزالون على قوائم المغادرة من أفغانستان التي وضعتها وزارة الخارجية الألمانية، بينهم نشطاء حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم.
ومن بين هؤلاء أيضا الموظفون الأفغان السابقون المتعاونون في مجالات أمنية وتنموية، والأشخاص الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية مثل نشطاء حقوق الإنسان أو نشطاء حقوق المرأة.
ووفقا للوضع الحالي، فإن عدد الأفغان المنتظر استقبالهم إجمالا في ألمانيا يزيد على 40 ألف شخص.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب محادثات اليوم الاثنين في طقشند، إن أوزبكستان -باعتبارها من الدول المجاورة لأفغانستان- ستكون أول منفذ للأفغان الذين ما يزالون يسعون للحصول على الحماية، مضيفا أن الحكومة في طشقند وافقت على التعاون مع مجموعة الأشخاص التي حددتها ألمانيا.
وقد اتهمت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني جيده ينسن، الحكومة الاتحادية بـ”الإخفاق التام” في ضوء الوضع الحالي بأفغانستان، ودعت بشكل غير مباشر إلى استقالة المسؤولين.
وقالت النائبة التي تنتمي للحزب الديمقراطي الحر -في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية- إنها تتوقع من الوزراء المسؤولين “استخلاص استنتاجات شخصية من انعدام مسؤوليتهم، المنسق، خلال الأيام المقبلة”، مضيفة في الوقت نفسه أنه لا ينبغي لأي استقالات أن تؤدي إلى موقف أسوأ للذين ما زالوا عالقين في أفغانستان.
وأعلنت الخارجية الألمانية قبل يومين أنه عقب حملة الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني في أفغانستان، لا يزال هناك حوالي 300 ألماني، وأكثر من 10 آلاف أفغاني ممن يرغبون في مغادرة البلاد، مسجلين لدى الوزارة.
وقالت ينسن: “في المواقع الرئيسية التي كان يوجد بها الجيش الألماني والمناطق التي كان يتركز فيها التعاون التنموي في شمال البلاد، يجب إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر وجعل خروجهم إلى بلدان ثالثة آمنة أمرا ممكنا”.
وذكرت ينسن أن من غير المقبول أن يعتمد الآن في حماية أولئك الذين وثقوا في ألمانيا، على كرم حركة طالبان.
وطالبت ينسن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الوضع في أفغانستان، وقالت: “هناك حاجة ماسة لعقد قمة خاصة على المستوى الأوروبي، لتوضيح القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحا”.
المزيد من حريات
