أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بوقف شركة الضمان لخدمات التأمين عن ممارسة النشاط المرخص لها به لمدة 4 أشهر، لتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية، وذلك لمخالفتها نص المادة 22 من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين.
ونصت المادة على أنه “على السمسار أن يقدم للهيئة ميزانيته السنوية المدققة والحسابات المرفقة بها، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية”.
ويأتي حرص الهيئة على ضرورة إلزام جميع سماسرة التأمين ببياناتها المالية المدققة في سبيل متابعة مركزها ووضعها المالي والتأكد من التزام الشركة بكافة المتطلبات القانونية والفنية التي توفر الحماية الكافية لكافة الأطراف المتعاملة مع السمسار.
