التقى وزراء خارجية دول جوار ليبيا في اجتماع تشاوري بالعاصمة الجزائرية اليوم الاثنين، لبحث سبل دعم المسار السياسي وتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها.
وعقد الاجتماع في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية بحضور وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديمقراطية، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن أمن واستقرار ليبيا جزء من أمن واستقرار دول الجوار.
وأكد لعمامرة أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر مسار ليبي ليبي بدعم من المجتمع الدولي.
من جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إن الجميع متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعيا إلى تسريع إقرار القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية.
وحث كوبيش الدول الفاعلة ودول الجوار على إرسال مراقبين إلى انتخابات ليبيا، كما دعا ليبيا ودول الجوار إلى إدارة الحدود بفعالية وفق الاتفاقيات الثنائية.
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في كلمتها إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي، مؤكدة تطلع حكومة بلادها إلى نظام سياسي ديمقراطي وبناء شراكة مع دول الجوار.
وقالت المنقوش إن المسار الأمني والعسكري في ليبيا هو التحدي الأكبر بالنسبة لخروج بلادها من أزمتها الراهنة، وإن استمرار وجود المرتزقة في ليبيا يشكل خطرا على المنطقة برمتها.
استجواب الحكومة
من جهة أخرى، أرجأ مجلس النواب الليبي استجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي تقدم به عدد من النواب بشأن فترة عملها السابقة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن التأجيل جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة التي ترغب باستيضاح نقاط الاستجواب تمهيدا لتحضير ردودها عليه.
وأشار المتحدث إلى أن البرلمان سيناقش في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق (شرقي ليبيا) مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.
وبعد سنوات من الحرب تشهد ليبيا منذ شهور انفراجة سياسية، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة (تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا) مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المزيد من سياسة
