اعتماد كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية لمدة 3 سنوات
– الموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البصري والسمعي
– دعم المبتكرين والمبدعين في المجال البلدي من خلال المسابقات والجوائز
العُمانية:
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد سلطنة عُمان معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
واطلع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات خلال الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة، بشأن قرار المجلس الأعلى حول «استراتيجية العمل البلدي المشترك» التي تأتي ثمرة مهمة من إنجازات المجلس، وستعمل على توحيد الجهود ووضع الأُطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي؛ استكمالًا للبنة الأولى التي وضعها قادة دول المجلس؛ لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.
وأقر أصحاب المعالي استعمال اللجان المختصة بتنفيذ المبادرات الخاصة بالاستراتيجية، وتقديم تقرير دوري للتقدم المحرز للجنة كبار المسؤولين، كما تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بما لديها من الابتكارات والإبداع في المجال البلدي، والمعارض الفنية المقامة لعرض الابتكارات، ودعم المبتكرين والمبدعين من خلال المسابقات والجوائز.
وأوصى الوزراء باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، والموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء، والحدّ من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير يتضمن الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة من مقام المجلس الأعلى.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية لمدة (3) سنوات، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفنية لكود البناء الخليجي، وتشكيل اللجان والفرق ومجموعات العمل المساندة، واعتماد خطط المرحلة الاسترشادية، وخطط مرحلة التطبيق الإلزامي.
واعتمد الاجتماع على دليل التشريعات المطورة والموحدة في مجال تراخيص البناء كدليل استرشادي،
وشدد على أهمية المشاركة في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية؛ لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون.
يأتي ضمن إطار تظافر وتكامل الجهود المشتركة بين دول المجلس، للخروج بتوصيات استراتيجية؛ لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي، والدفع به نحو آفاق أرحب.
