نظم ميناء صحار والمنطقة الحرة مؤخرًا ثاني ندواته الافتراضية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية التي تم تصميمها لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الهندية وسبل تعزيز خططها التوسعية. وركزت الندوة الافتراضية على الحوافز والفرص التي يوفرها مجمع الصناعات الغذائية في ميناء صحار والمنطقة الحرة التي من شأنها تعزيز النفع المتبادل لكل المصدرين من الهند والموزعين العُمانيين. وتضمنت أيضًا إبراز ثلاث قصص نجاح محلية ألا وهي شركة مطاحن صحار، والشركة العُمانية لطحن الحبوب الزيتية، وشركة الحصن للخدمات اللوجستية والتخزين.
وتعليقًا على ذلك، قال عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: «تعد الهند أحد أبرز شركائها التجاريين في القطاع، كما أن تنوع المنتجات عالية الجودة وقرب المنتجين في كل من الهند والسلطنة يجعل هذا القطاع واعدًا ويمكننا أن نحقق من خلاله زيادة كبيرة في حركة الواردات والبضائع. وهناك الكثير من الشركات الهندية الموجودة في المنطقة الحرة بصحار بنسبة تبلغ 35 بالمائة، وبينما نتطلع بقوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن احتياجاتنا تتجاوز معدلات نمو الإنتاج العُماني الذي يبلغ 6 بالمائة سنويًا. ندرك أن لدينا عجزًا تجاريًا، وأننا نستورد 10 أضعاف الكميات التي نصدرها مما يتيح فرصا لمزودي الخدمات المختلفة لدخول السوق مما سيوفر فرصًا وظيفيةً متعددةً في هذا القطاع المهم».
وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري المواد الغذائية إلى السلطنة بعد المملكة العربية السعودية وهولندا؛ وتشير حجم وارداتها الحالية إلى أنها ستصبح أكبر مُصدِر في هذا القطاع. وتنتشر واردات الهند من الفواكه، والخضروات، والحبوب، والأرز، والشاي، والقهوة، والتوابل، ومنتجات الألبان، واللحوم، والبيض في مختلف أرجاء السلطنة. وفي عام 2020م، صدرت الهند ما يقارب 16 ألف حاوية نمطية من المنتجات الغذائية إلى السلطنة ومنها ما نسبته 53 بالمائة من الفواكه والخضروات. بينما شكلت أصناف الأرز البسمتي وغير البسمتي ما نسبته 19 بالمائة من هذه الواردات. كما تقوم الهند بتصدير كمية كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة للسلطنة وخاصة لحوم الدواجن، والجاموس، والضأن، والماعز.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الواردات الغذائية القادمة لدول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي مع سوق محيطي تصل سعته إلى 2.2 مليار شخص، في حين تستورد السلطنة ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية. ويشكل مجمع الصناعات الغذائية في ميناء صحار والمنطقة الحرة بوابة لوجستية للتجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي في مسارات الشحن من الشرق إلى الغرب. ويتضمن المجمع أول محطة من نوعها للبضائع الزراعية وتشمل مرافق للتصنيع والتعبئة والخدمات اللوجستية لعددٍ من أبرز البضائع الاستهلاكية الأساسية بما في ذلك الطحين، والسكر، وزيت الطعام.
