أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية مقارنة بما كان عليه الوضع خلال السنوات السبع الماضية في تحقيق سلطنة عُمان فائضا ماليا خلال 7 أشهر من هذا العام تجاوز المليار ريال عماني «بالتحديد مليار و99 مليون ريال عماني» وفق ما كشف منشور مالي أصدرته وزارة المالية الخميس الماضي، ووفق منطق الأرقام فإن الفائض المتوقع مع نهاية العام سوف يتجاوز المليار ونصف مليار وهذا رقم كبير ومبشر بالكثير ويأتي في أعقاب ظروف اقتصادية كبرى عاشتها سلطنة عمان ودول العالم خلال الأعوام الماضية.
لكنّ الذي يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط وحده سبب هذا الفائض المالي فهو لا ينظر إلى المشهد بعمق حقيقي ويغفل الأسباب الجوهرية التي أسهمت في كل هذه التحولات والإنجازات.
دون إهمال لدور ارتفاع أسعار النفط فإن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أحدثتها سياسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 أسهمت بشكل كبير في حدوث تحول كبير للاقتصاد العماني وكذلك في حدوث تحول كبير في سياسة الصرف المالي. وهذه النقطة هي التي يجب البناء عليها في مسيرة تطوير الاقتصاد العماني، فأسعار النفط غير مستقرة وغير آمنة وعلى من يشتغل في هذا الجانب أن تكون مساحة ذاكرته كبيرة وطويلة. فإذا كانت قد وصلت في مرحلة من المراحل إلى 140 دولارا فإنها نزلت إلى ما دون الـ 17 دولارا وهو سعر أدنى بكثير من سعر التكلفة الإنتاجية.
ولقد أسهمت تلك الإصلاحات والسياسات في الحفاظ قدر الإمكان على بقاء الاقتصاد العماني في وقت كانت الاقتصادات في العالم تتساقط متأثرة بأزمة فيروس كورونا وما صاحب ذلك من أزمة مالية، على أن هذا لا يعني أن الاقتصاد العماني لم يتأثر بما حدث فهو لا يعيش بمعزل عما يحدث في العالم، ولكن الدولة حاولت قدر الإمكان عبر الكثير من الحزم الاقتصادية التحفيزية أن تقلل من تلك التأثيرات وتحاصرها.
والذي يعرف طموحات جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، التي جاءت عبر خطاباته السامية أو أحاديثه المباشرة مع المواطنين العام الماضي أو بيانات مجلس الوزراء يستطيع فهم مسار التحولات الحقيقية في سلطنة عمان والتي تحتاج أن يستوعبها الجميع ويعمل في مدارها.
والنقطة المهمة التي علينا معرفتها جميعا في هذا السياق أن الدَّين العام قد سجل تراجعا مع نهاية شهر أغسطس الماضي بمقدار 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ما يعني أن سلطنة عمان استطاعت تخفيض المديونية إلى 18 مليارا و400 مليون ريال بعد أن كانت 20 مليارا و800 مليون ريال في أغسطس من عام2021، إضافة إلى أنها استطاعت تحويل قروض بفوائد كبيرة جدا إلى قروض بفوائد أقل مستفيدة من التصنيفات الائتمانية الجديدة التي أصدرتها المنظمات المتخصصة في مجال التصنيفات السيادية.
عجلة التقدم مستمرة في سلطنة عمان وبشكل نوعي والمستقبل مشرق وواعد.
