::
واشنطن في 12 سبتمبر /العمانية/ يسعى صندوق
النقد الدولي خلال اجتماع المجلس التنفيذي في وقت لاحق اليوم إلى توفير تمويل طارئ
للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الأزمة الأوكرانية.
وسيتم تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية
لمجلس الإدارة.
ومن
المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء – الذي وضعه الخبراء في الأشهر الأخيرة –
قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر القادم. وفي حالة الموافقة عليه، فإنه
سيزيد مؤقتًا حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى
50 بالمائة إضافية من حصتها في الصندوق بموجب أداة التمويل السريع التابعة له وأداة
الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع
أنحاء العالم بعد بدء الأزمة الأوكرانية بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية
الأخرى، بيد أن اتفاقًا توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من
الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض
الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له في يوليو الماضي أن يصل التضخم
إلى 6.6 في المائة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 في المائة في اقتصادات
الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل “خطرًا واضحًا” على
استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
وطالبت العديد من الدول الإفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي
تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد
الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.
وأفاد البنك الدولي في أغسطس الماضي بأن الأزمة الأوكرانية غيّرت الأنماط
العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار
عند مستويات عالية تاريخيًّا حتى نهاية عام 2024.
/العمانية/
شيخة الفليتية
