تساهم في تنويع أدوات الاستثمار ومصادر التمويل
بلغ حجم إصدارات السندات الحكومية والصكوك السيادية المدرجة في بورصة مسقط 3,88 مليار ريال عماني تتوزع ما بين 26 إصدارا من السندات والصكوك، وشهد العام الجاري إصدارا واحدا حتى الآن هو الإصدار السادس من الصكوك السيادية بقيمة 150 مليون ريال عماني والذي تم في يونيو الماضي ويحل موعد استحقاقه في يونيو 2029، بينما تم خلال العام الماضي إصداران هما سندات التنمية الحكومية 66 و67 بقيمة 100 مليون ريال عماني و300 مليون ريال عماني على التوالي بإجمالي إصدارات 400 مليون ريال عماني خلال 2021.
ويعد أقدم الإصدارات الحكومية المدرجة في بورصة مسقط حاليا هو سندات التنمية الحكومية الإصدار 46 والصادر في 2015 ويستحق تاريخ سداده في عام 2025، وتبلغ قيمة الإصدار 200 مليون ريال عماني، بينما يعد الإصدار 67 من سندات التنمية الحكومية هو الأكبر حجما بقيمة 300 مليون ريال عماني.
ويتيح تراجع وتيرة الإصدارات خلال عام 2022 حيزا لمزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة كأحد مصادر التمويل المحلية لاحتياجات الميزانية العامة وتنويع مصادر التمويل مع فتح الباب لمزيد من الأدوات الاستثمارية ذات العائد المضمون للمستثمرين في بورصة مسقط.
وتجد اكتتابات سندات التنمية الحكومية إقبالا كبيرا من المستثمرين وتضمن حكومة السلطنة سندات التنمية الحكومية ضمانا مباشرا غير مشروط ويمكن الاقتراض بضمان السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراء) بالسعر السائد في السوق من خلال بورصة مسقط، ويكون الاستثمار متاحا لجميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
ووفق بيانات البنك المركزي العماني، وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.9 مليار ريال عُماني بمعدل ارتفاع 2.9 بالمائة بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 0.8 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني، في حين سجلت استثمارات البنوك التجارية المحلية في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا بمعدل 18.9 بالمائة لتصل إلى 0.69 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية يونيو من العام الجاري.
وتمثل إصدارات الصكوك السيادية والخاصة فرصة جيدة للبنوك والنوافذ الإسلامية المحلية والشركات التجارية والمستثمرين الأفراد لتوظيف أموالهم وتطوير أدوات الصيرفة الإسلامية ووسائل التمويل المحلية، وتأتي الإصدارات السيادية في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية لسلطنة عمان التي قامت في عام 2015 بطرح أول صكوك سيادية في إطار تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في البلاد والتطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال وأدوات الدخل الثابت في سلطنة عمان، وقدم هذا الإصدار مقياسا معياريا للعائد يتم الاسترشاد به للشركات والمؤسسات الخاصة عند إصدار أي صكوك محلية أو دولية، وقد قامت بالفعل عدد من الشركات بإصدارات للصكوك في إطار عمليات التمويل لأنشطتها خلال السنوات الماضية.
